نحو تعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية

تعمل السلطات العمومية على تكثيف الجهود من أجل تعزيز الموارد المالية الخاصة للجماعات المحلية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على ميزانية الدولة.
وستشكل هذه الإشكالية أحد محاور اجتماع الحكومة-الولاة الذي سينعقد يوم غد السبت بالجزائر العاصمة والذي سيتطرق خلالها وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة إلى تثمين الموارد المالية الخاصة للجماعات المحلية في إطار الصرامة في تسيير الميزانية.
وأوضح ل"وأج" مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد عز الدين كري أن الأمر سيتعلق ببحث ومناقشة سبل تحسين تحصيل الإيرادات المالية للبلديات التي ينبغي أن تكون -كما قال- موارد "مستقرة ودائمة".
ولبلوغ هذه الغاية -يوضح المسؤول- "ينبغي على المنتخبين المحليين الإسهام أكثر في إيجاد ضرائب محلية والتحكم في الموارد المالية لبلدياتهم".
ويرى المتحدث أنه إذا أمكن رفع مستويات حصيلة الموارد المالية المحلية (إيرادات الاستغلال والإيجار والتنازل...) -- التي تمثل 4% فقط من مجمل إيرادات البلديات الحالية -- إلى 25% أو 30% "فستكون لدينا موارد بلدية دائمة".
ومن أصل 20 رسم خاص بالجماعات المحلية فإن الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة تدر أكبر جزء من الموارد الجبائية لفائدة البلديات.
-تقييم عقار البلديات وفق أسعار السوق -
وراجع قانون المالية 2015 الرسم على النشاط المهني من نسبة 2% الموحدة إلى نسبة 1% بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع وإلى 5ر1% بالنسبة لنشاطات البناء والأشغال العمومية والري وإلى 3% بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات عبر الأنابيب في حين تم الإبقاء على نفس النسبة أي 2% بالنسبة للنشاطات الأخرى.
كما أدخل قانون المالية 2015 إيرادات تعويضية على تخفيض الرسم على النشاط المهني.
أما المحور الآخر لإصلاح المالية المحلية قيد المناقشة بين وزارتي الداخلية والمالية فيتمثل في لامركزية تحصيل الضريبة العقارية ليتم تحصيلها من قبل البلديات وليس من قبل الإدارة الجبائية كما هو الحال حاليا.
وأوضح السيد كري أن هذا الاقتراح من قبل وزارة الداخلية الذي يعود لعدة سنوات "لا يزال في مرحلة الدراسة".
أما بشأن الجديد الذي جاء به قانون المالية 2015 من حيث إصلاح الجباية المحلية لاسيما من خلال تحيين القيمة التأجيرية الجبائية للضريبة العقارية وتعميم الرسم على السكن على جميع ولايات البلد فأوضح المسؤول أن الوقت قد حان لإعادة تقييم أملاك البلديات وفق أسعار السوق الحالية عوض الاستمرار في الاستناد لأسعار تعود لثمانينات القرن الماضي.
ويسمح القانون للبلديات التي تتوفر على موارد مالية معتبرة بمنح إعانات للولايات الأقل مواردا.
كما تم مؤخرا إعادة تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي أنشئ عام 1986 والذي يضم صندوقين هما صندوق التضامن وصندوق الضمان للجماعات المحلية الذي تغيرت تسميته بموجب قانون المالية 2015 ليصبح صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
ويمول الصندوق المشترك للجماعات المحلية أساسا بحصيلة الرسم على القيمة المضافة التي تمثل 83% من موارده وإيرادات قسيمة السيارات والرسم على النشاط المهني والضريبة الجزافية الموحدة.