الداخلية تمسح ديون البلديات وتلزمها بالتكفل بحاجيات المواطنين

طالبت وزارة المالية بإجبار مصالح الضرائب على تحصيل الجباية المحلية الجديدة

صورة الشروق
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مراسلة رسمية، الى كل المجالس البلدية المنتخبة، تخطرهم فيها عن النسبة المقرر مسحها من ديونهم في إطار الإجراء المتخذ ضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية.
*
وموازاة لذلك عمد أصحاب المراسلة الى التذكير بضرورة العمل بالنظام الجبائي الجديد الذي أفرز مواردا مالية جديدة، على خلفية تحويل عائدات بعض الضرائب لصالح خزائن الجماعات المحلية.
*
وقالت مصادر "الشروق اليومي" أن المراسلة تأتي بالتوازي مع بدء العمل بمضامين قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، مذكرا بأن إجراء مسح ديون بعض البلديات وتخفيضها بالنسبة لبلديات أخرى أنتج زيادة في نفقات ميزانية الدولة، إذ تم توجيه هذه الزيادة في النفقات للتكفل بتسوية ديون البلديات ولمعالجة آثار إصلاح أجهزة التشغيل، وأشار مصدرنا أن وزارة الداخلية فضلت أن تؤطر هذه العملية، تفاديا لأي تأويلات، خاصة وأنها حددت معايير مضبوطة لمسح هذه الديون من شأنها أن تفضي الى تفاوت في مسح ديون البلديات، نظرا لاعتبارات تتعلق بالإمكانية المالية ومواردها المتعلقة أساسا بالجباية المحلية التي تبقى متعلقة بالنشاط التجاري.
*
وبخصوص الأثر المالي الذي ستخلفه عملية مسح ديون البلديات الفقيرة وتخفيف الديون بالنسبة لبعض البلديات الأخرى، قال مصدرنا بوزارة الداخلية أن أكثر من 22 مليار دينار وضعت كتخصيص مالي للوزارة ضمن ما أقره قانون المالية التكميلي، غير أن محدثنا أكد أن إجراءات مسح الديون هذه يتوجب أن تسير بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الجبائية الجديدة المتعلقة بمجموع الضرائب التي تم اعتمادها بصفة رسمية لدعم وتقوية الموارد المالية للبلديات وبالتالي التخفيف على وزارة المالية التي كانت مضطرة لتخصيص أغلفة مالية خاصة لتسيير بعض البلديات الفقيرة والمعدومة.
*
وأضاف مصدرنا أن مصالح الضرائب على مستوى البلديات يتوجب عليها لعب أدوار أكبر لإنعاش الموارد الجبائية التي تعول عليها وزارة الداخلية لتحسين قدرات البلديات وتوفير موارد جديدة لها ويتعلق الأمر بتلك الموارد الجبائية المفروضة من طرف الدولة، والتي يتم تحويلها لحساب الجماعات المحلية، وتتمثل في الموارد المباشرة كالرسم العقاري والرسم التطهيري، والرسم على النشاط المهني والموارد الجبائية غير المباشرة كالرسم على القيمة المضافة. كما فرضت الحكومة ضريبة على استهلاك البنزين الذي يحتوي على مادة الرصاص في حدود دينار واحد على اللتر، في حين قدرت الضريبة على النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة بنحو 10 آلاف دينار للطن الواحد، وقدرت الضريبة على النفايات الطبية ب24 ألف دينار للطن الواحد. ومعلوم أن تسيير البلديات يعتمد كذلك على الموارد غير الجبائية والتي تتمثل في موارد الاستغلال للجماعات والخدمات التي يمكن للوحدات المحلية إنتاجها أو تقديمها كمداخيل الممتلكات، والموارد المالية المتمثلة في القروض ومنتوجات الخدمات الصناعية والتجارية المحلية.
*
وكشفت مصادرنا في ذات السياق أن وزارة الداخلية طالبت المجالس المحلية بإعداد تقرير عن الآثار المالية للتحصيل الجبائي الجديد في إنعاش موارد خزينة البلديات ودعم قدراتها في التكفل بانشغالات المواطن وترقية المرفق العام.