سلال يجتمع بولاة الجمهورية .. وبدوي يخاطبهم: انسوا شيئا إسمه خزينة الدولة

يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال، بولاة الجمهورية اليوم السبت لتقييم التنمية وتنويع المداخيل وتوفير مناخ الاستثمار.
و يعد هذا الاجتماع امتدادا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال آخر مجلس الوزراء الذي عقد في 22 جويلية الماضي و الذي شكل دفتر شروط بالنسبة للحكومة تحت إشراف عبد المالك سلال.
وتتعلق المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء بخمس قطاعات يمكنها أن تشكل بديلا للمحروقات في ظرف صعب يفرض أكثر من أي وقت مضى تنويعا للإقتصاد الوطني.
بدوي لولاة الجمهورية: انسوا شيئا إسمه خزينة الدولة
طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي هذا الجمعة من الولاة بضرورة إعتماد مقاربة جديدة لتجسيد التنمية المحلية ترتكزعلى ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الإعتماد على خزينة الدولة.
وأوضح بدوي في لقاء توجيهي مع الولاة بمقر الوزارة عشية إجتماع الحكومة بالولاة المقرر اليوم السبت أن الوضع الإقتصادي الحالي يستدعي"تغيير الذهنيات في التسيير وانتهاج مقاربة جديدة قوامها الصرامة والتحلي بعقلانية اقتصادية راجحة ترتكز على ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الإعتماد على خزينة الدولة".
وألح السيد بدوى على ضرورة "الخروج من مرحلة تسيير تحويلات ريعية إلى تسيير اقتصادي فعلي لتجسيد مشاريع التنمية المحلية من خلال تشجيع المبادرات والمشاريع المحلية المنشئة للثروة".
وبعد أن ذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن تذبذب أسعار النفط ، شدد الوزير على ضرورة"خلق حركية اقتصادية واستثمارية ترتكز على استغلال الثرورات البشرية والطبيعية مع مراعاة خصوصيات كل ولاية".
كما شدد بدوي على أهمية "إعادة هيكلة البرامج المسجلة لتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الأكثر أولوية سواء بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية أو المخططات القطاعية والعمل على تحسين خدمات المرفق العام وترقية النشاطات المنتجة للمداخيل".
وفي سياق متصل أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية ضرورة"تحقيق الأهداف المتوخاة من التنظيم الإداري الجديد المتضمن إنشاء ولايات منتدبة"وذلك --مثلما قال-- من خلال "الإستجابة لتطلعات المواطنين"، مجددا إستعداد الدولة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد هذه الأهداف.
من جانب آخر ألح بدوي على أهمية إنجاح الدخول الاجتماعي من خلال اتخاد كافة التدابير اللازمة، لاسيما منها "تعزيز الأمن العمومي والحرص على استلام المنشآت المدرسية والجامعية في آجالها المحددة مع تجهيزها بكل المستلزمات الضرورية".
وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة التواصل مع المواطن والاستماع لانشغالاته وهذا تجسيدا --كما قال-- لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
بدوي يؤكد على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية حفاظا على الأمن والاستقرار
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي اليوم على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الامنية وهذا "حفاظا على الأمن و الاستقرار".
وأوضح بدوي في لقاء توجيهي مع الولاة بمقر الوزارة بحضور قائد الدرك الوطني الفريق أحمد بوسطيلة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أن هذا التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح الأمنية "سيكون له الأثر الايجابي في الحفاظ على الأمن والاستقرار".
وربط السيد بدوي ضرورة تجسيد هذا التنسيق بالوضع الأمني الذي تشهده بعض دول الجوار، مما يستوجب --كما قال--"حماية الحدود الوطنية وممتلكات المواطنين".
معالجة ملفات جوازات السفر على مستوى البلديات ستشمل تدريجيا المدن الكبرى
صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم أن عملية معالجة ملفات جوازات السفر التي تم الشروع فيها على مستوى بعض بلديات العاصمة ستعمم بصفة تدريجية لتشمل المدن الكبرى عبر الوطن.
وأوضح بدوي خلال لقاء توجيهي مع الولاة بمقر الوزارة عشية إجتماع الحكومة بالولاة المقرر اليوم السبت أن هذه العملية "تقتضي بذل جهود معتبرة لتهيئة المقرات المناسبة لها وتجهيزها"، مشددا على أهمية وضع مخططات لتكوين العنصر البشري المؤهل.
وأبرز بدوي أن هذه العملية تندرج في إطار إعادة تأهيل وعصرنة المرفق العمومي الإداري الذي يهدف الى تخفيف الإجراءات الإدارية ومحاربة البيروقراطية ، كما ألح الوزير في ذات السياق على ضرورة توفير الاستقبال الأمثل للمواطنين من خلال إنتقاء الأعوان المكلفين بهذه المهمة.