كشف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول يوم الثلاثاء بالجلفة عن تنظيم جلسات كبرى لتهيئة الإقليم قبل نهاية السنة الجارية غايتها دفع وتعزيز بناء اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات. وذكر الوزير بأن قوام هذا الاقتصاد خمس قطاعات معروفة وهي الفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات وكذا المعرفة والذكاء وهو ما سيتم من خلال ترتيب الإقليم بصيغة وبنظرة المردودية والبعد الإقتصادي" . وأضاف في نفس السياق قائلا " تسييرنا للفضاء الإقليمي مستقبلا لن يكون إداريا أو قطاعيا محض وإنما بتسيير اقتصادي ونتاج في المردودية والمثال في ذلك فضاء يصلح للصناعة وأخر للسياحة وفضاء يرقى بالفلاحة ". وأكد غول بأن الجلسات الكبرى لتهيئة الإقليم من شأنها أن "تعدل بوصلة الاقتصاد الوطني وكذا بوصلة العقار والإستثمار والتقسيم الإداري واستغلال الفضاءات استغلال اقتصادي استغلال تكون فيه المردودية هي الفاصل وليس القطاع أو البعد الإداري" . والجدير بالذكر قام الوزير في مستهل زيارته بمعاينة ببلدية الشارف ( 50 كيلومتر غرب الولاية) عدة مشاريع سياحية هامة لاسيما منها التي سترقى بالمنبع الحموي بهذه البلدية على غرار أشغال تهيئة الحمام . وكما عاين غول مشروع المجمع السياحي بحمام الشارف والممول من ميزانية الولاية ناهيك عن بيت الشباب وكذا مركز الراحة المخصص لفائدة المجاهدين هذا المكسب الهام الذي انتهت الأشغال بمشروعه حيث أنجز بنمط هندسي ومعماري متميز يحوي عديد المرافق. وقد ثمن الوزير الاهتمام الذي أولته ولا تزال السلطات المحلية للولاية لتعزيز حمام الشارف ومنطقة التوسع السياحي التي تناهز مساحتها 100 هكتار مؤكدا بأنه مع الاستثمار السياحي الواعد ستكون الشارف قطبا سياحيا ذات بعد وطني وهي التي تجمع بين السياحة الحموية والجبلية والفضاءات الغابية . وأعطى الوزير بعاصمة الولاية إشارة انطلاق مشروع إنجاز فندق أربع نجوم تابع لأحد الخواص حيث أكد بعين المكان على الأهمية التي تكسيها العملية التكوينية للموارد البشرية التي ستؤطر هكذا مرافق خدماتية سياحية . وكما قام السيد غول بتدشين مركز الإعلام والتوجيه السياحي وكذا المقر الجديد لمديرية السياحة أين استمع لملخص للتوجيهات حول تهيئة وتطوير هذه الولاية ذات المؤهلات أعده القائمون على الوكالة الوطنية للتهيئة وجاذبية الأقاليم . وقد أكد الوزير في تدخل له حول الاستثمار في القطاع السياحي بأن هذا الاستثمار يجب أن يكون متنوعا و بطابع الديمومة وليس موسميا أو فصليا وأن تكون الخدمات المقدمة في الميدان السياحي متنوعة وتمس كل الفئات المجتمعية حسب وضعها وقدراتها وتراعي حتى عناصر الأسرة الواحدة حيث التكفل بالكبير والعاجز وفئة المعاقين وتوفير فضاءات للأطفال .
