أسواق الجملة: مرسوم تنفيذي لتتبع مسار المنتجات الفلاحية

كشف وزير التجارة، بختي بلعايب، اليوم الاثنين عن مرسوم تنفيذي جديد سيسمح بتتبع مسار المنتجات الفلاحية و تنظيم أفضل لأسواق الجملة للخضر و الفواكه.
وأوضح السيد بلعايب خلال لقاء مع الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين أن هذا المرسوم- الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة المقبلة- يلزم الفلاحين بمنح وثيقة لدى بيع منتجاتهم في أسواق الجملة و التجزئة تحوي المصدر و الكمية والثمن.
ومن شأن هذا الإجراء السماح لمصالح وزارة التجارة بمراقبة السلع و مسار المنتوج الفلاحي من مرحلة الإنتاج إلى غاية وصوله إلى المستهلك النهائي لا سيما المراقبة الصحية.
كما ستسمح هذه الآلية - وفق الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين- بخفض عدد التجار غير القانونيين على مستوى أسواق الجملة و التقليل من المضاربة حيث يعد مشكل تتبع مسار المنتجات الفلاحية من بين الأسباب في الفوضى التي تعرقل تنظيم هذه المساحات.
وتعرف أسواق الجملة - حسب الإتحاد- تزايدا في عدد التجار و الوسطاء غير الشرعيين الذين يستغلون هذه الفضاءات بصفة فلاحين مستفيدين بذلك من إلغاء كل الإجراءات الإدارية.
وفي سياق آخر، بحث الوزير مع الإتحاد إمكانية إعادة خلق "الأسواق الباريسية" و هي نوع من الأسواق تتخذ من الأحياء السكنية مقرا لها خلال ساعات قليلة و أيام محددة من الأسبوع.
وستقوم الوزارة بتحديد بعض الأماكن داخل الأنسجة العمرانية في بعض الولايات لتحتضن هذا النوع من النشاطات التجارية ليوم أو يومين في الأسبوع على أن يتكفل الاتحاد بتحديد التجار و تسيير هذه الفضاءات لاسيما ما يتعلق بالنظافة.
وعلى هامش اللقاء، أشار السيد بلعايب إلى "دراسة متقدمة" قامت بانجازها شركة متخصصة في المساحات التجارية الكبرى خاصة و أخرى أجنبية حول المواقع المناسبة لاحتضان هذه الفضاءات والأنشطة المناسبة لكل موقع و الخدمات المرافقة.
وستقوم وزارة التجارة بتقديم هذه الدراسة إلى الحكومة.