مجلس الوزراء يوافق على مشروع تمهيدي يتعلق بالتقييس

وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على مشروع قانون تمهيدي معدل ومتمم للقانون 2004 المتعلق بالتقييس ( المقاييس الوطنية والدولية للتصديق على مطابقة السلع والخدمات) بادخال " قواعد دولية في اعداد مقاييس الجودة".
وحسب البيان الصادر عقب مجلس الوزراء "يرمي هذا التعديل الى ادراج القواعد الدولية الوقائية في اعداد مقاييس التصديق على مطابقة السلع والخدمات المنتجة في الجزائر منها تعزيز حماية صحة المستهلكين وحماية البيئة".
كما "ترمي التعديلات المقترحة الى ضمان تنسيق افضل لتدخل القطاعات المعنية من خلال مراقبة احترام المقاييس".
ويقترح مشروع القانون هذا يضيف البيان فتح نشاط التقييس لمتدخلين مؤهلين معتمدين من قبل السلطات المعنية بشكل يسمح بتغطية الطلب الهام للتصديق على مطابقة السلع والخدمات.
يحدد القانون رقم 04- 04 الصادر في 23 جوان 2004 التقييس كنشاط يقدم وثائق مرجعية تتضمن حلولا لمشاكل تقنية وتجارية تخص المنتجات و السلع و الخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين و العلميين و التقنيين و الاجتماعيين.
يقوم المعهد الجزائري للتقييس وهو الهيئة الوطنية للتقييس بالتصديق على مطابقة المنتجات مع المقاييس الجزائرية منذ 1997 .
يعد التقييس الاداة المفضلة لحماية و ترقية الانتاج الوطني و تسهيل عمليات التصدير.