المنظمة العالمية للتجارة لم تبد أي تحفظات على القانون الجزائري

حسب المعهد الجزائري للتقييس

أكد المدير العام للتقييس للمعهد الجزائري للتقييس، طارزات حمزة، أن المنظمة العالمية للتجارة لم تبد أي تحفظ على قانون التقييس الجزائري، مشيرا إلى أن المعهد لم يتلق أي أسئلة تخص انشغالات الدول الأعضاء بخصوص التقييس منذ سنة 2005، أي تاريخ صدور المرسوم المتعلق بالتقييس. وأوضح طارزات حمزة، خلال الندوة الصحفية المنشطة، أمس، بمقر المعهد، بمناسبة إحياء اليوم العربي للتقييس، بأن قانون التقييس الجزائري الصادر سنة 2004، ألمّ بجميع انشغالات الدول الأعضاء، حيث تمت إعادة تكييف القوانين الجزائرية والمعايير المعمول بها دوليا في مجال التقييس. من جهة أخرى، أعلنت المديرة العامة للمعهد، رتيبة شيباني، عن قيام المؤسسات الوطنية بشراء 3500 مقياس خلال السنة الماضية، مشيرة إلى أن المعهد وضع تحت تصرف المتعاملين الوطنيين، منذ إنشائه إلى غاية الآن، 7 آلاف معيار، منها الموافقة للمعايير الدولية وأخرى أوروبية وحتى وطنية.
على صعيد آخر، قالت رتيبة شيباني إن المعهد قام بإعداد اقتراحات للحكومة تخص احتياجات المتعاملين الاقتصاديين في مجال التقييس، ستعرض شهر أفريل المقبل على المجلس الوطني للتقييس، في إطار الإستراتيجية الجديدة لبعث القطاع الصناعي.وفي قراءتها لكلمة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، محمد بن يوسف، أكدت نفس المسؤولة حرصه على إعداد ''مواصفات قياسية عربية موحدة واعتمادها كمواصفات وطنية في مختلف الدول العربية''.