الجزائر والسودان يرغبان في إقامة شراكة اقتصادية "نموذجية"

أكدت الجزائر والسودان يوم الاثنين رغبتهما في ترقية علاقاتهما الاقتصادية إلى "شراكة نموذجية" من خلال تكثيف مشاريع الشراكة بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين.
و أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في تدخل له خلال منتدى رجال الأعمال الجزائري-السوداني بحضور رئيس السودان عمر حسن البشير أن "السودان يعد شريكا هاما للجزائر على المستوى العربي ويمكن لهذه الشراكة أن تتطوراكثر فأكثر لاسيما في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة".
وأعرب السيد سلال عن أمله في "أن يشكل هذا المنتدى فرصة للارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى علاقات الصداقة والتضامن التي تجمع البلدين وان يتوج بنتائج ملموسة من حيث مشاريع الشراكة لاسيما في المجالات التي تربطنا به اتفاقيات وبرامج تنفيذية".
ومن جهته أكد الرئيس السوداني أن المستثمرين الجزائريين الراغبين في الاستثمار في بلده سيحضون "برعاية خاصة" لاسيما ما يتعلق بالتسهيلات الإدارية والجبائية مبرزا الفرص العديدة التي يتوفر عليها السودان في المجال الزراعي والثروات المعدنية وفي غيرها من القطاعات.
وكشف البشير عن اتفاق بين البلدين يقضي بفتح خط بحري وجوي بين الجزائر والسودان مما "سيسهل تنقل رجال الأعمال والمستثمرين وكذا حركة التجارة".
و في تدخل خلال المنتدى أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ضرورة استثمارالعلاقات السياسية الثنائية لإحداث نقلة نوعية في العلاقات الجزائرية السودانية والارتقاء بها نحو "شراكة نموذجية مبنية على المصالح المتبادلة".
و دعا الوزير إلى "تكثيف التنسيق و التشاور بين البلدين لوضع خطة طموحة من اجل تهيئة المناخ لإقامة شراكة فعلية في مختلف الميادين والقطاعات خاصة وان بلدينا لديهما المؤهلات الكافية لتأسيس هذه الشراكة".
واشار السيد بوشوارب الى ان الجزائر شرعت منذ مدة في بعث سياسة صناعية جديدة تضع افريقيا والمنطقة العربية على رأس الأولويات من حيث أنها سوق واعدة مؤكدا على استعداد رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين لدخول السوق السودانية ليس فقط في المجال التجاري بل للاستثمار الحقيقي الخلاق للثروة.
كما وجه الوزير نداء للمستثمرين ورجال الأعمال السودانيين إلى تكثيف مساهمتهم في الاقتصاد الجزائري وبحث مع نظرائهم الجزائريين مشاريع مشتركة وفق قاعدة الاستثمار 51/49 بالمائة.
وكان الرئيس السوداني قد حل أمس الأحد في زيارة دولة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفقة وفد رسمي يتضم وزراء الطاقة والاستثمار والمالية والاقتصاد.