الجزائر والولايات المتحدة توقعان بالجزائر العاصمة اتفاقية حول تبادل المعلومات الضريبية

وقعت الجزائر و الولايات المتحدة يوم الثلاثاءبالجزائر العاصمة على اتفاقية حكومية تتضمن تبادل المعلومات الضريبية بين البلدينو تسمح بالتالي بتعزيز الشفافية المالية و تدعيم المكافحة الثنائية و الدولية للتهربالضريبي.
وقد وقع الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها التي توقعها الولايات المتحدةمع بلد من شمال إفريقيا كل من وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة و سفيرة الولاياتالمتحدة بالجزائر السيدة جوان بولاشيك و ستسمح بتطبيق أحكام القانون المتعلقة باحترامالامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية المعروفة بقانون (فاتكا).
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة أولى هامة في هذا التعاون الثنائي و ستتبع قريبابإبرام اتفاقية ضريبية بعدم الازدواج الضريبي بين الجزائر و الولايات المتحدة.
في هذا الصدد، أكد السيد بن خالفة للصافة عقب التوقيع "إننا نتعاون مع الولاياتالمتحدة في عدة مجالات و نكمل ذلك بالتعاون في المجال المالي و الضريبي أن الأمريتعلق بتبادل للمعلومات يهدف أولا إلى السماح بجلب الاستثمارات الأمريكية إلى الجزائر".
كما اعتبر هذه الاتفاقية بمثابة "إشارة قوية و لبنة في التعاون الجزائريالأمريكي" معربا عن ارتياحه لكون الجزائر "البلد الوحيد في المنطقة الذي يحظىبمستوى كبير من الشفافية في علاقاتها مع العالم" مؤكدا خاصة على التعاون في ميدانمكافحة الغش و التهرب الضريبي و المالي.
أما السيدة بولاشيك فقد صرحت من جانبها بان الاتفاقية تمثل "خطوة هامةإلى الأمام في التعاون بين البلدين لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج".
وأضافت انه "من خلال العمل معا لتحسين الشفافية و التقارير المالية فإننالا نقوم فقط بردع انتهاكات الضرائب بل ببناء نظام مالي عالمي أقوى و أكثر مسؤوليةيعود بالنفع على بلدينا".
وقد سنت الولايات المتحدة الأمريكية قانون الامتثال الضريبي للحساباتالأجنبية (فاتكا) في عام 2010 من اجل مكافحة التهرب الضريبي في الخارج من خلالالحصول على معلومات حول الحسابات التي يملكها دافعي الضرائب الأمريكيين في بلدانأخرى.
ويلزم هذا القانون الذي أصبح معيارا عالميا في مكافحة التهرب الضريبيالمؤسسات المالية الموجودة خارج الولايات المتحدة بتقديم معلومات حول الحساباتالمالية لدافعي الضرائب الأمريكيين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
كما تمت الإشارة إلى أن تطبيق هذه الاتفاقية في الجزائر متضمن في المادة79 من قانون المالية 2015 الذي يلزم بعض الهيئات و المؤسسات المالية بتقديم معلوماتتخص دافعي ضرائب البلدان التي أبرمت مع الجزائر اتفاقية تبادل المعلومات في المجالالضريبي.