ثلاثية: منظمات ارباب العمل توصي بتطوير الفلاحة كبديل عن مداخيل المحروقات

دعت منظمات أرباب العمل اليوم الأربعاء إلى توجيه جهود الدولة نحو الفروع التي تتوفر فيها الجزائر على إمكانيات هامة سيما الفلاحة من اجل مواجهة الوضعية الاقتصادية الصعبة الناجمة عن التبعية للمحروقات.
في هذا الصدد أكد رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل الجزائريين حبيب يوسفي خلال أشغال الاجتماع ال18 للثلاثية (حكومة ونقابة و أرباب عمل) التي جرت ببسكرة أن بإمكان الجزائر تعويض انخفاض إيراداتها الخارجية بمداخيل أخرى داخلية.
و يتعلق الأمر كما قال بتطوير الفلاحة التي تسمح بضمان الأمن الغذائي للبلاد و تصدير الفائض.
كما أشار السيد يوسفي إلى أن "لدينا إمكانيات يجب استغلالها وبلادنا غنية بالموارد البشرية و الأراضي و الموارد المائية".
و أضاف رئيس الكنفدرالية أن تنويع الاقتصاد يجب أن يبدأ بترقية تلك القطاعات من النشاط "قبل تطوير الصناعة التي تعرف فيها الجزائر تأخرا كبيرا".
أما منتدى رؤساء المؤسسات فقد أوصى من جانبه على لسان رئيسه علي حداد بوضع إستراتيجية تنموية "مجددة و توافقية" في الظرف الحالي المتميز بأخطار متعددة: أزمة اقتصادية و انخفاض كبير للإيرادات النفطية و عدم استقرار إقليمي.
وأكد السيد حداد أن التنمية الاقتصادية و خلق الثروة في هذا الإطار "لن تبلغها الاستثمارات الأجنبية المباشرة و إنما برأس المال الوطني القادر على بعث الديناميكية المأمولة" و من اجل ذلك يجب على المؤسسات الجزائرية الاستفادة من الدعم الضروري حتى تؤكد جدارتها على المستوى الوطني ثم على الصعيد الإقليمي و القاري.
كما أن الاستثمار في مجال الحكامة و التمويل و التنسيق و تجنيد الكفاءات تعد ضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد السيد حداد في ذات السياق على وجود إرادة سياسية حقيقية لإنعاش التنمية و النمو مشيرا إلى "تفاوت بين الإرادة في تكييف طرق التسيير مع الحقائق الجديدة في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي وبطء التنظيم الإداري".
وتنعكس هذه الإرادة حسب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بحرية المقاولة و الاستثمار الذي يكرسه الدستور معتبرا أن هذه الحرية يجب أن تكرس "ضرورة فتح جميع قطاعات النشاطات الاقتصادية أمام المستثمرين الخواص".
أما رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ فقد دعا إلى تطوير خدمات مالية جديدة لمرافقة المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة.
ويرى السيد رخروح في تطوير هذه النوع من التمويل البديل وسيلة تسمح بإنشاء مزيد من المشاريع الاستثمارية المنتجة.
و نوه من جانب آخر بالتقدم "المعتبر" في مجال رفع التجريم عن التسيير من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية و قانون الصفقات العمومية.
من جانبه ركز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محمد السعيد نايث عبد العزيز تدخله على ضرورة تجسيد مختلف قرارات و أعمال السلطات العمومية في ارض الميدان.
و أضاف يقول "يجب ترجمة إجراءات و التزامات السلطات العمومية من خلال أعمال" بهدف تنشيط العجلة الصناعية و تنويع الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر أبدت منظمات أرباب العمل رفضها لسياسة التقشف من اجل مواجهة الأزمة الاقتصادية على غرار الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل".
و أوضح رئيسها بوعلام مراكش أن سياسة التقشف سيكون لها اثر سلبي جدا على مخططات التنمية و النمو الاقتصادي.