الأمم المتحدة : في مسعى حل النزاعات و الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين

قطعت منظمة الامم المتحدة, التي تحيي في 24 أكتوبر 2015 الذكرى ال70 لتأسيسها, أشواطا كبيرة في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين على الرغم من وجود بعض القضايا التي لازالت تستعصى على الحل السلمي في الإطار الأممي.
ومنذ إنشائها في 1945, لطالما تدخلت هيئة الامم المتحدة لحل الخلافات و تجنب لإندلاع الحروب المسلحة و ذلك من خلال تغليب خيار التفاوض بين الفرقاء.
وعلى مر السنوات الفارطة, ساهمت الأمم المتحدة بشكل فعال في وضع حد للعديد من الصراعات الدموية عن طريق مجلس الأمن الدولي لكونه الهيئة الكفيلة بمعالجة القضايا المتعلقة بالسلم و الأمن الدوليين.
كما عكفت المنظمة, طوال تلك الفترة, على تسخير كل إمكانياتها و بإشراك المنظمات الإقليمية, من أجل تعزيز القدرة على الحفاظ على السلم و الإستعداد للتصدى للحالات المستحدثة. وعليه أولت المنظمة الأممية عناية خاصة بتعزيز قدراتها في مجال الحفاظ على السلم خاصة في مراحل مابعد الصراع عن طريق وضع آليات كفيلة بتسيير هذه المراحل التي تتسم بحساسيتها و إنعاكاستها المباشرة على مسارات السلم في المناطق المعنية.
تحديات جديدة, رهانات متجددة
وخلال مرحلة التسعينيات, أدت نهاية الحرب الباردة إلى تغيير كل المعطيات الدولية ذات العلاقة بالسلم و الأمن في العالم, حيث أضحت الصراعات, في معظمها, داخلية أكثر منعها بين الدول, بالإضافة إلى التهديدات الجديدة التي يطرحها الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة وكذا النزاعات السياسية المسلحة ذات الطابع الداخلي فضلا عن أزمة تدفق المهاجرين.
وفي ذات السياق, بادرت الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثات دولية للسلم و الأمن تضطلع بمهام الحل السلمي للنزاعات وترقية المصالحة الوطنية على غرار ما نجحت في القيام به البعثات الأممية إلى كل من غواتيمالا, ليبيريا, الموزمبيق, ناميبيا, سيراليون و مالي.
إلا أن نزاعات أخرى, إتسمت بالعنف الدموي و الصراع الإثني و غياب المؤسسات الوطنية على غرار الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و الصومال و رواندا و كذلك جمهورية يوغوسلافيا السابقة, طرحت تحديات جديدة على عاتق المنظمة الأممية فيما يتعلق بإستعادة السلم و الحفاظ عليه.
وعليه, عمدت ذات المنظمة إلى تكثيف جهودها في هذا السياق حيث نشرت أكثر من 100 ألف عنصر من القبعات الزرق عبر العالم بين سنتي 2009 و 2010, حسب تقاريرأممية, كما باشرت إجراءات وقائية وذلك بغية تفادي إندلاع الصراعات و الحروب. وبالفعل, تأتى الجهود الأممية في هذا الإطار حيث أنها تركز على المساهمة في تعزيز مقدرات الدول و إمكانياتها من اجل الحفاظ على الأمن ومرافقة الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية إجتماعية وإقتصادية ناجعة.
وتؤكد كل التجارب, أنه من أجل تحقيق السلم المستدام لابد من حشد كل الموارد الضرورية من اجل مساعدة الدول على تحقيق النمو الإقتصادي و العدالة الإجتماعية و إحترام حقوق الإنسان و تجسيد مبدأ الحكامة.
جهود من أجل الحل السياسي للأزمة الليبية بعد النجاح المحقق في مالي
وبعد سقوط نظام القذافي سنة 2011, دخلت ليبيا في حالة من الفوضى العارمة تميزها الأزمة السياسية و الأمنية غير المسبوقة و التي ألقت بظلالها على كل منطقة الساحل و الصحراء.
وبهدف الخروج سريعا من نفق هذه الأزمة الداخلية, سارعت الأمم المتحدة إلى تشكيل بعثتها للدعم في البلاد المسماة (مينول) و بادرت إلى رعاية جولات عديدة من جلسات الحوار شامل بين الفراقاء الليبيين طيلة أشهر من الزمن.
وقد كللت هذه الجهود ببلورة العديد من المشاريع الخاصة بإتفاق السلم و المصالحة الوطنية و ذلك بعد مفاوضات شاقة قادتها العديد من الدول و من بينها الجزائر. وقد مكنت مفاوضات الجزائر بين الفرقاء الليبين من التوصل إلى إلتزام تام
لكل الأطراف بنهج الحوار و نبذ كل أشكال العنف و العمل من أجل مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى قبول تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف. وفي إطار نفس المساعي الحميدة, تمكنت هيئة الأمم المتحدة من خلال مشاركتها البناءة في فريق الوساطة الدولية التي ترأستها الجزائر, من تسجيل حضورها القوى المفضي إلى حل النزاع في منطقة شمال مالي.
ولاتزال الهيئة الأممية من خلال بعثتها في مالي (المينوسوما) عنصرا فاعلا في مسار تنفيذ بنود إتفاق السلم و المصالحة الوطنية في مالي خاصة من خلال لجنة المتابعة التي ترأسها الجزائر. إلى ذلك, لا تدخر المنظمة أية جهود في تسوية نزاعات لا تزال قائمة مثل الأزمة السورية و تلك التي تشهدها اليمن حيث أرسلت بعثاتها الخاصة إلى هناك.
الصحراء الغربية و القضية الفلسطينية, مسارات للسلم تراوح مكانها
ويجب القول أن الأزمات الأخيرة في الشرق الاوسط و إفريقيا ساهمت إلى حد ما في صرف النظر عن بعض القضايا القديمة ذات العلاقة بالسلم والأمن و حقوق الإنسان, و التي لازالت تشكل حملا على الإنسانية جمعاء. يتعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية التي تعيش عامها ال40 و القضية الفلسطينية التي بلغت عقدها السابع (70سنة).
فعلى الرغم مما تم إحرازه في مجال القضاء على الإستعمار, إلا ان الصحراء الغربية, التي سجلت سنة 1963 كقضية تصفية إستعمار في اللجنة الأممية الرابعة, لازالت تعاني ويلات القمع والإستغلال بشتى أشكاله تحت ظل السياسة التوسعية المغربية الرافضة لكل المبادئ الدولية و الحلول الأممية.
ولايزال مسار السلام الصحراوي يعاني الجمود, على الرغم من أن الرزنامة الأممية المتضمنة تنظيم إستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي, خطوة فشلت المنظمة الأممية في قطعها تاركة آخر مستعمرة في إفريقيا ترزح تحت مختلف أشكال الإنتهاكات الحقوقية و النهب المتواصل لثراوتها الطبيعية من طرف المحتل المغربي بتواطؤ من فرنسا و بعض القوى الدولية.
نفس الأمر بالنسبة لأحد أقدم قضايا تصفية الإستعمار, ألا وهي القضية الفلسطينية التي فشلت الأمم المتحدة في معالجتها منذ 1948, و ذلك على الرغم من جملة اللوائح و القرارات التي تنص على ضرورة إيجاد حل سلمي في إطار مبدأ حل الدولتين على حدود 1967.