كتب الاقتصاد في الصالون الدولي للكتاب 2015 : استحسان طلابي و خيبة أمل الباحثين

عرفت الكتب الاقتصادية في الصالون الدولي للكتاب بالجزائر استحسانا لدى الطلبة في حين أظهر الباحثون الجامعيون تذمرهم من غياب الكتب الدقيقة التخصص في مجال الإقتصاد و التي تعتبر ضرورية لتحضير رسائل الدكتوراه.
كما وقفت وأج في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 900 عارض على حضور قوي للكتب الاقتصادية في بعض الأجنحة بأسعار قال عنها الطلبة و كذا بعض الباحثين أن البعض منها باهض نوعا ما في حين يبقى البعض الآخر في متناولهم و هذا في ظل غياب كلي لها في أجنحة اخرى و الذي طغت عليه الكتب الدينية و الشبه مدرسية و التاريخية و الروايات.
وتأسف بعض الأساتذة من جامعة الشاذلي بن جديد بالطارف و الذين إلتقتهم وأج في جناح ديوان المطبوعات الجامعية عن النقص الذي تشهده الكتب المتخصصة في مجال الاقتصاد.
"نحن بصدد تحضير رسالة الدكتوراه. وجدنا العديد من الكتب حول الاقتصاد في هذه الطبعة و لكن مثلما كان الحال في السنة الفارطة لم نجد كتب متخصصة في المالية الدولية و النقد" حسبهم.
وأمام رفوف الجناح المخصص من طرف الديوان للمنشورات الاقتصادية عبر بعض الطلبة عن رضاهم حول "العرض الوفير" للكتب الاقتصادية.
و للاستفادة من الأسعار المعقولة المقدمة من طرف الديوان و التي تتراوح ما بين 500 و 800 دج يتدافع هؤلاء الشباب للإطلاع قبل شراء الكتب باللغتين العربية و الفرنسية و التي تتناول في مجملها ميادين التسيير و المحاسبة و الإحصاء و الجباية أو التقنيات البنكية.
وفي سؤال حول الكتب الاقتصادية الأكثر طلبا من قبل الزائرين قال مسؤول الجناح أن الإقبال يبقى "كبيرا" حتى و لو كان الطلبة الأكثر اهتماما بهذا النوع من الكتب عكس باقي الوافدين.
"في اليوم الأول عرفنا نفاذ كل مخزون كتاب حول "تحول الاقتصاد الناشئ" و الذي كان معروضا بسعر 2.500 دج في حين تم استنفاذ كتاب آخر من أربع أجزاء حول الاقتصاد الجزائري و ما زال الطلب عليه قائما من طرف الزوار" حسبه.
كما شد اهتمام الزبائن ثلاث عناوين أخرى و هي " المحاسبة العامة" و "مقالات نقدية" و " العقلنة في الجباية".
وفي جناح دار نشر من الجزائر العاصمة عرضت الدلائل المتعلقة بقوانين التجارة و الاستثمار و الصفقات العمومية و الإجراءات الجبائية و كذا قواميس الاقتصاد و العلوم الاجتماعية باللغتين العربية و الفرنسية بسعر 350 دج بالنسبة للدلائل و 1.000 دج بالنسبة للقواميس و التي عرفت بدورها مبيعات كبيرة.
و سجلت دار نشر من وهران نفس الملاحظة بعد عرضها خمس (5) عناوين اقتصادية من أصل 483 كتاب معروض لديها حيث " تم استنفاذ مخزون إحدى هذه الكتب و المتعلق بالاقتصاد العام في ظرف ثلاثة أيام" حسب مسؤول الجناح الذي أضاف أن الاقتناء كان حصريا من طرف الطلبة.
ولدى دار نشر أخرى عاصمية بيعت العشرات من العناوين الاقتصادية التي تتناول على سبيل المثال التقنيات البنكية و الاقتصاد الدولي و الإصلاحات الاقتصادية بالجزائر بأسعار تتراوح ما بين 150 و 600 دج.
ولكن يبقى الشيء الوحيد المسجل في الأجنحة هو غياب الكتب الاقتصادية المتخصصة.
== ارتفاع أسعار الكتب المستوردة==
"تجولت بمختلف أجنحة المعرض و لم أجد حتى الآن كتب متخصصة في قانون التأمينات"، صرح متأسفا أستاذ بجامعة الجزائر مقبل على شهادة الدكتوراه في ضمانات التأمينات مضيفا بشأن أسعار بعض الكتب الاقتصادية " أعتقد أن الأسعار مرتفعة مقارنة بالسابق.
لا يمكن لباحث بسيط أن يقتني كتب معروضة ب 8.000 أو 10.000 دج".
وبالنسبة لباحث آخر فإن الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية هو الوحيد الذي يقترح أسعارا معقولة " أنا مذهول من أسعار الكتب المستوردة. و بالمناسبة اقتنيت في 2014 كتابا ب 1.500 دج و هو الآن معروض بسعر 2.800 دج" حسبه مرجعا سبب هذا الارتفاع إلى تراجع قيمة الدينار مقابل اليورو.
وتسمح زيارة لدور النشر الأجنبية بتأكيد هذا الواقع حيث طرحت كتب و قواميس اقتصادية ذات جودة عالية بأسعار تقارب الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ولوحظ بجناح ناشر فرنسي للمنشورات الجامعية و بالرغم من تخفيضات ب 20 بالمائة قاموس للأسواق المالية مقابل 11.700 دج و كتاب حول التسويق الدولي ب 8.850 دج و آخر في نفس المجال ب 7.670 دج في حين حددت أسعار كتب أخرى ب 15.000 دج و أكثر.
واقر على مستوى هذا الجناح خبيراقتصادي جزائري معروف انه جاء إلى المعرض حاملا مبلغ 150.000 دج متسائلا عما إذا كان هذا المبلغ سيكفيه لإشباع شغفه بالكتب.
وعرض ناشر فرنسي آخر كتب مختلفة في التسيير و المحاسبة و الموسوعات الاقتصادية معروضة بأسعار تتراوح ما بين 1.500 إلى 6.000 دج.
"الأثمان جد باهظة" حسب إطار بمؤسسة عمومية وطنية الذي أشار لكتاب يخص مسيري المؤسسات و المقترح بسعر 3.000 دج.
وأشار جناح لبناني الذي يعرض عشرات من العناوين الاقتصادية إلى "تراجع في المبيعات بصفة عامة و مبيعات الكتب الاقتصادية بصفة خاصة على الرغم من الإبقاء على نفس أسعار الطبعة السابقة للمعرض".
" تمكنا من بيع حوالي 60 كتاب اقتصادي منذ بداية المعرض بأسعار تتراوح ما بين 500 و 600 دج و لكن تبقى المبيعات دون المستوى الذي كنا ننتظره" حسب ممثل هذا الجناح.
ولكن يبقى بالنسبة لبعض الزوار أن المشكل لا يكمن فقط في غلاء الكتاب سواء كان اقتصادي أم لا و لكن في الاهتمام بالمطالعة.
" لماذا نشتكي من غلاء الكتب في حين أننا لا نتردد في دفع 5.000 أو 10.000 أو حتى 100.000 دج لاقتناء العطور أو الهواتف النقالة أو الألعاب النارية المتطورة" على حسب أحد الزائرين.
"يكمن المشكل في نقص ثقافة المطالعة و في ترتيب الأولويات في مجتمع لا يعير اهتمام كبير للمطالعة"، حسبهم .