خبراء ومختصون يرافعون من أجل اتخاذ تدابير وأحكام قانونية خاصة بالطفل اليتيم

رافع مختصون و خبراء في أشغال اليوم الدراسي حول حقوق الطفل اليتيم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة من أجل اتخاذ تدابير وأحكام قانونية خاصة بهذه الشريحة من المجتمع.
وفي هذا السياق دعا أستاذ محاضر بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة البليدة2 بربارة عبد الرحمن في مداخلة له حول الحماية القانونية لليتيم في الجزائر إلى وضع تدابير حماية وأحكام قانونية خاصة بالطفل اليتيم.
أوضح السيد بربارة أن الأحكام القانونية المعمول بها سواء منها المدنية أوالجزائية "تراعي مصلحة الطفل بصفة عامة دون وضع أحكام حماية موجهة خصيصا للطفل اليتيم".
وفي هذا السياق قال السيد بربارة أن القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في جويلية 2015 "ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت الجزائر بتطبيقها وصادقت عليها و يوفر حماية مدنية و جزائية للطفل لكنه يفتقر لأي تدابير خاصة باليتيم".
وبعد أن ذكر ببعض القوانين الخاصة بحماية بعض الفئات من الأطفال كالقانون المتعلق بحماية المعاقين وببعض الإجراءات لضمان الرعاية لفائدة بعض الأطفال من بينهم الأطفال المحضونين أكد أن اليتيم "هو أكثر ضررا و في أمس الحاجة إلى هذه التدابير والأحكام".
ولهذا الغرض دعا الجامعي إلى استحداث صندوق خاص لضمان حقوق الأطفال اليتامى مماثلا لصندوق النفقة للحاضنات الموجه لحماية الأطفال المحضونين الذي تم استحداثه مؤخرا و ذلك لأن اليتيم --حسبه--"ليس له حماية مباشرة من الوالدين".
وشدد على أهمية وضع أحكام قانونية يسمح للنيابة العامة بالتدخل بصفة "آلية و تلقائية" كحامية للقصر لمجرد تبليغها عن اصابة طفل يتيم بضرر دون انتظار شكوى من الطرف المتضرر وذلك في اطار تعزيز الحماية لهذه الشريحة من المجتمع.
كما دعا إلى ضرورة تفعيل الجمعيات التى تنشط في مجال التكفل باليتيم بإعطائها صفة جمعيات ذات المنفعة العمومية.
ومن جهته شدد الكاتب محمد الشريف زرقين ناشط في مجال حقوق الطفل على أهمية إعادة النظر في المادة 125 من قانون الأسرة الجزائري الذي --كما قال-- "لا يضمن استمرار الكفالة في حالة وفاة الكفيل" بالنسبة للأطفال المولودين خارج الزواج .
وتنص المادة 125 من هذا القانون أن " التخلي عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة وأن يكون بعلم النيابة العامة وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة ان التزموا بذلك و إلا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعاية".
وفي ذات السياق داعيا إلى تنصيب لجنة تفكير تجمع مختصين وخبراء من مختلف القطاعات لإعادة النظر في مضمون الكفالة بغرض تكييفها عن طريق اقتراح آليات تعزيز حماية الأطفال المولودين خارج الزواج المعنيين بهذا الإجراء تتماشى مع ما تنص عليه الشريعة الإسلامية.
و للإشارة فقد بادر بتنظيم هذا اليوم الدراسي المركز الوطني للدراسات و الإعلام والتوثيق حول الأسرة و المرأة والطفولة التابع لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة.