أور ومتوسط: وحدها المشاريع المهيكلة قادرة على تعزيز الاندماج و الانسجام الإقليمي في المتوسط

أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عبد المجيد سنوسي بريكسي يوم الخميس ببرشلونة أن وحدها المشاريع المهيكلة على غرار المنشات ذات البعد الإقليمي كفيلة بتعزيز الاندماج و الانسجام الإقليمي في حوض المتوسط، حسبما علم من مصدر دبلوماسي.
و أوضح ذات المصدر المقرب من الملف أن السيد بريكسي قد أشار خلال اجتماع غير رسمي جرى في جلسة مغلقة و ضم ممثلين عن البلدان الأعضاء في الاتحاد من اجل المتوسط إلى أن "وحدها المشاريع المهيكلة على غرار المنشات ذات البعد الإقليمي الكفيلة بتعزيز الاندماج و الانسجام الإقليمي في حوض المتوسط و منح آفاق واضحة و واعدة لمواطنينا".
و بعد أن حيا جهود "الاتحاد من اجل المتوسط التي انعكست من خلال تحديد عدة مبادرات و مشاريع" عدد المسؤول الجزائري المبادرات و المشاريع سيما منها "محطة تحلية المياه البحر بغزة التي قدمت فيها الجزائر دعما و مساهمة مالية و كذا الطريق السيار المغاربي الذي وبعد استكماله سيكون مشروعا للاندماج المغاربي" و ذلك يشكل حسب الملاحظين محور الجهود التنموية في الضفة الجنوبية للمتوسط.
كما أشار السيد سنوسي بريكسي إلى "أنبوبي الغاز مع أوروبا الذين أنجزتهما الجزائر عبر بلدين جارين و كذا مشروع الطريق السيار العابر للصحراء و خط الألياف البصرية فضلا عن مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا".
في هذا السياق أعرب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أن أمله "في أن تكون السياسة الجديدة للجوار الأوروبي مكيفة و جامعة و شاملة و مكملة للتعاون الثنائي و الإقليمي".
أما بخصوص ظاهرة الهجرة التي عرفت أوجها خلال الأشهر الأخيرة بسبب الأزمات التي تعرفها المنطقة المتوسطية أكد السيد بريكسي أن سياسة الهجرة تتطلب "مقاربة شاملة و مدمجة تجمع بين احترام الكرامة الإنسانية و مكافحة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر و تعزيز التعاون على التطور بين بلدان المصدر و العبور و الوجهة".
كما تمر -حسب السيد بريكسي- "بتسوية النزاعين السوري و الليبي".
و أعرب في ذات الصدد عن أسفه "لأنه و بعد عقدين من الشراكة في إطار مسار برشلونة ثم في إطار الاتحاد من اجل المتوسط لم يتم تسجيل أي تقدم ملموس بخصوص النزاع في الشرق الأوسط".
و قد شارك في هذا الاجتماع غير الرسمي الذي ترأسه كل من رئيس الدبلوماسية الأردنية ناصر جودة و رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني حوالي 20 وزيرا و وزيرا منتدبا.