إستئناف أشغال المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليزاريو لليوم الرابع في إطار اللجان

الداخلة (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أستؤنفت يوم السبت صباحا أشغال المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليزاريو", المنظم بمخيم اللاجئين الصحراويين بالداخلة, بمباشرة اللجان, التي عين أعضاءها البارحة بعد اعتماد التقرير الأدبي والمالي, عملها.
وتستأنف الأشغال على مستوى ثلاث لجان تتمثل في لجنة القانون الأساسي, لجنة العمل الوطني ولجنة الرسائل والتوصيات والإعلان الختامي, في حين سيتم تعيين أعضاء لجنة الانتخابات قبيل انتخاب أعضاء الأمانة الدائمة للجبهة.
وأفاد الناطق الرسمي للمؤتمر, عمر منصور محمد أمبارك, أن "لجنة القانون الأساسي هي التي تجذب الكثير من الاهتمام خلال أشغال هذا اليوم, بحكم أهمية الاقتراحات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي للجبهة التي طرحتها مجموعة مهمة من المؤتمرين خلال مناقشة التقرير الأدبي والمالي".
وأشار في هذا السياق إلى "إمكانية تعديل نمط تعيين الأمين العام للجبهة", الذي كان ينتخب من طرف أعضاء الأمانة الدائمة, بحكم أن "عدد من المشاركين طالبوا بانتخابه من طرف المؤتمرين" وسيعود الفصل قي هذه المسألة الى المؤتمرين.
كما ذكر السيد عمر منصور أن هناك كذلك مجموعة من الاقتراحات التي ستناقش خلال أشغال اللجان, ويتعلق الأمر على وجه الخصوص ب "تقوية دور الأمانة الدائمة في إدارة شؤون الجبهة, وكذا دعم المراقبة على المؤسسات السياسة".
يشار إلى أنه تم أمس الجمعة اعتماد القرير الأدبي والمالي الذي تمت مناقشته على مدى الأيام الثلاثة الأولى للمؤتمر. وأكد الأمين العام لجبهة البوليزايو, محمد عبد العزيز, أمام المؤتمرين أنه خلال الأربع سنوات الماضية تم بذل "مجهود كبير" في جميع الاتجاهات وذلك على "حسب طاقة وإمكانيات الجبهة", حسبما صرح به أمس الجمعة الناطق الرسمي للمؤتمر.
ولكن طالب السيد عبد العزيز, حسب نفس المصدر, القيادة في المرحة القادمة أن "تبذل مجهودا أكثر فيما يتعلق ب بتقوية الجيش و مكانة الشباب في كل الجوانب و كذا دعم الرقابة على المؤسسات السياسة".
وأضاف الناطق الرسمي للمؤتمر أن الأمين العام قد أشار إلى أن القرار المتعلق بالحرب "مازال قائما" وأن الشعب الصحراوي "سيستمر في حرب التحرير إذا دعت إليها الضرورة".
تتواصل أشغال المؤتمر ال14 لجبهة البوليزاريو إلى غاية 20 من الشهر الجاري بمشاركة 2472 مندوب, منهم قرابة 54 بالمائة إنتخبوا من طرف القواعد الشعبية. أكثر من 32 بالمائة من المندوبين هم نساء, في حين أكثر من 41 بالمائة من إجمالي المندوبين لا يتجاوزون الأربعين عاما.