البليدة: نحو إنتاج 4,2 مليون قنطار من الحمضيات ومساعي حثيثة لتطوير الشعبة

يرتقب أن يصل إنتاج الحمضيات بالبليدة خلال سنة 2016 4,2 مليون قنطار حسب توقعات مديرية المصالح الفلاحية التي تسعى إلى تطوير هذه الشعبة بمشاركة المهنيين عن طريق توسيع المساحة المغروسة وتكوين الشباب في مجال المحافظة على الأشجار.
و رغم الظروف الجوية غير الملائمة التي سادت فترة إزهار الثمار خلال شهر مايو الفارط فإن مديرية المصالح الفلاحية ترتقب أن يتحقق الهدف المسطر ضمن عقود النجاعة المحدد وفقا لما أفاد به رئيس قسم الإنتاج بمديرية المصالح الفلاحية ناصر لعوج.
يذكر أن ولاية البليدة قد حققت الموسم الفارط إنتاجا قياسيا فاق 4.400 ملايين قنطار أي بمردود وصل إلى 245 قنطار في الهكتار الواحد.
وقد عزم المهنيون بلوغ هذا الهدف بالرغم من الظروف المناخية التي سادت شهر مايو المنصرم تزامنا مع فترة إزهار الثمار و التي تسببت في إسقاطها من جهة و الرياح الساخنة التي سادت كذلك شهر نوفمبر الفارط.
و يسعى القائمون على القطاع بلوغ هذا الهدف من خلال توفير كل الدعم التقني و المادي للفلاحين و المرافقة الميدانية لهم كما هو الحال بالنسبة لسوء الأحوال الجوية التي قد تؤثر سلبا على تحقيق منتوج وفير.
وكشف في هذا السياق السيد لعوج عن مرافقة مصالحه لمنتجي الحمضيات عبر مختلف خطوات المسار التقني لزراعتها من تسميد و تقليم و معالجة من مختلف الأمراض و سقي.
كما يجري توجيه عدد من منتجي الحمضيات حسبما صرح به أمين غرفة الفلاحة عبري معمر إلى الاهتمام أكثر بأنواع من الحمضيات تعرف تراجعا في السوق المحلية على غرار الحمضيات المتأخرة التي كانت تنضج في السابق شهر يونيو كفالونسيا و التي من شأنها أن تلبي احتياجات الكثير من الزبائن.
و أوضح ذات المتحدث أن العديد من منتجي الحمضيات أضحوا يميلون أكثر إلى إنتاج أنواع من الحمضيات دون غيرها على غرار التامسون و النافال اللذان يمثلان أكثر من 55 بالمائة من مجموع أصناف الحمضيات ال27 التي تشتهر بها الولاية مذكرا بأن عاصمة المتيجة "البليدة" كانت تشتهر في السابق بتوفرها لعدة أنواع و على مدار تسعة أشهر من السنة بإستثناء يونيو و يوليو و أغسطس التي يغيب فيها إنتاج ثمار الحمضيات عن الحقول.
---إعادة الإعتبار لبساتين الحمضيات بالولاية ...
تسعى مديرية المصالح الفلاحية بالولاية بالتنسيق مع مختلف الشركاء عبر البرامج المسطرة إلى إعادة الاعتبار لبساتين الحمضيات التي تعرف الكثير منها مشكل الهرم.
و في هذا الصدد فقد مكن برنامج إعادة الاعتبار و تنمية فرع الحمضيات المنطوي ضمن برنامج تنمية منطقة المتيجة من غرس 1422 هكتار من الحمضيات في إطار البرنامج الخماسي الفارط.
وتم غرس أشجار هذه الحمضيات -يضيف نفس المصدر- من المديرية إما في إطار إستبدال أشجار البساتين المسنة و الهرمة و التي تعود أغلبها للحقبة الاستعمارية أو توسيع المساحة الحالية على مستوى بلديات البليدة و بوفاريك و الشبلي و وادي العلايق و الأربعاء و الشفة.
و تتوقع مديرية المصالح الفلاحية خلال الخماسي الحالي 2014-2019 من غرس 3164,5 هكتار من أشجار الحمضيات و هي العملية التي تعرف إقبالا معتبرا من طرف المزارعين الذين يفضلون كذلك اقتناء أنواع جديدة من ثمار الحمضيات .
---دورات تكوينية لفائدة مهني القطاع ...
من جهتها تعكف غرفة الفلاحة لولاية البليدة على تجسيد هدف إعادة الاعتبار لبساتين الحمضيات من خلال الدورات التكوينية التي تطلقها في كل موسم لفائدة الشباب المهتم بالفلاحة و مهني القطاع حول تقنيات تقليم أشجار الحمضيات.
و في هذا الإطار يشارك زهاء ال140 متربصا في الدورة التي أطلقتها الغرفة حيث يتلقى خلالها هؤلاء -يقول أمين الغرفة معمر عبري- تكوينا نظريا و تطبيقيا عن كيفية تقليم أشجار الحمضيات يدوم خمسة أيام بمختلف حقول و بساتين الحمضيات المنتشرة بتراب الولاية على غرار الشبلي و موزاية و وادي العلايق يتوج بتسليمهم شهادة معتمدة تأهلهم بالنسبة للشباب دخول عالم الشغل بقطاع الفلاحة.
و يأتي تنظيم هذه الدورة بناءا على طلب مهنيي القطاع بالولاية الذين اشتكوا من غياب يد عاملة مؤهلة في المجال.
و تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الشباب على مزاولة المهن الفلاحية بعد تسجيل تراجعا كبيرا فيها خاصة مهنة "تقليم الأشجار" التي اقتصرت لسنوات عدة على فئة الكهول و الشيوخ دون غيرها.
و قد أثرت هذه الوضعية على الأسعار التي تعرف ارتفاعا بالنظر لطاقات الولاية التي تشغل الحمضيات بها مساحة تقدر ب 17.820 هكتار.
---وفرة في الإنتاج يقابلها ارتفاع في الأسعار...
و بالموازاة مع ذلك تبقى أسعار هذا المنتوج الذي يعرف طلبا كبيرا من طرف المواطنين - و ذلك بالنظر للفوائد الجمة التي يتوفر عليها و مدى قدرته في مكافحة الانفلوانزا الموسمية و الوقاية - ليس في متناول المواطن البسيط و ذلك بعدما تراوح سعر الكيلوغرام الواحد منها بين 100 و 120 دج و اليوسفية بين 120 و 150 دج.
و أرجع عدد من تجار الولاية أسباب هذا الارتفاع في أسعار المنتوج الأول على مستوى الولاية إلى توجيه الإنتاج نحو ولايات أخرى.