ضرورة تحيين القوانين التي تنظم نشاط صناعة الحلي التقليدي بالجزائر

دعا حرفيون في صناعة الحلي التقليدي بباتنة المشاركون اليوم الأربعاء في لقاء إعلامي الذي احتضنه المركز الثقافي الإسلامي حول النظام الجبائي إلى ''ضرورة تحيين القوانين التي تنظم نشاط صناعة الحلي التقليدي بالجزائر."
وأكد حرفيو هذا النشاط الحاضرون في هذه التظاهرة التي بادرت إليها غرفة الصناعة التقليدية والحرف بباتنة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي ومديرية الضرائب بالولاية على أن "الجانب القانوني أصبح يعرقل نشاط صناعة الحلي التقليدي بالمنطقة خاصة من الجانب التنظيمي بعد التطور الكبير الذي عرفه في السنوات الأخيرة."
واعتبرت بالمناسبة المنسقة الوطنية لمشاريع التطوير الصناعي للأمم المتحدة بالجزائر مريم تركي أن تنظيم يوم إعلامي حول النظام الجبائي "جاء لتوعية الحرفيين بهذا الجانب الهام في تطوير أي نشاط وفق النظم القانونية وتعريفهم بالإجراءات المعمول بها في هذا الميدان وأيضا تبسيطها لهم".
وأعلنت بأن أياما تحسيسية أخرى ستنظم لفائدة هذه الفئة لتعريف الحرفيين بكل الجوانب التنظيمية والقانونية الرامية إلى تجسيد بباتنة لمشروع التجمع الصناعي في مجال صناعة الحلي التقليدي بالجزائر الذي يندرج في إطار التجمعات الصناعية الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي عبر مشروعها المتعلق بتطوير المجمعات الحرفية في مجال الصناعات الإبداعية والثقافية ببلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط ممثلة في الجزائر ومصر والأردن ولبنان وفلسطين وتونس.
من جهته ذكر في هذا السياق المنسق المحلي للمشروع بولاية باتنة صالح يوبي بأن أغلب الحرفيين النشطين في الميدان بالجهة يشددون على ضرورة أن تتماشى القوانين التي تنظم النشاط مع التطورات التي يعرفها هذا النشاط الحرفي ومنها ما تعلق بالجباية.
أما رئيس دائرة التنشيط والتطوير الاقتصادي بغرفة الصناعة التقليدية والحرف بالولاية إبراهيم بن جابو فأوضح بأن الهدف من هذه المبادرة هو تحسيس الحرفيين وخاصة النشطين في مجال صناعة الحلي التقليدي بالإجراءات الجبائية والضريبية التي يخضعون لها وتوعيتهم بمختلف الامتيازات التي يستفيدون منها من خلال ممارستهم هذه الحرفة.
بدوره قدم بالمناسبة ممثل مديرية الضرائب بالولاية المفتش المركزي بلقاسم حصروري مداخلة حول الإجراءات الجبائية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى جانب التطرق إلى بعض جوانب النظام الجبائي في الجزائر الذي يعتمد على النظام التصريحي القائم على المعلومات والبيانات التي يقدمها مثلا الحرفيون إلى إدارة الضرائب مما يسمح لها بتحديد الوعاء الضريبي الخاص بهذا الميدان.
يذكر بأن منظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي وافقت بالجزائر على مجمعين هما الحلي والمجوهرات بباتنة والنقش على النحاس بقسنطينة مما سيمكن الحرفيون النشطون من الاستفادة من المرافقة التقنية والتكوين من طرف خبراء دوليين في المجال مما يسمح لهم بتطوير مهاراتهم وجعل منتجاتهم تنافسية في الداخل والخارج.
واستنادا لمدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف بباتنة إسماعيل رمضاني سينظم يومي 31 يناير الجاري و1 فبراير المقبل البرنامج التعليمي الثاني حول التسويق والاتصالات البصرية لمجمع الحلي بباتنة لفائدة حرفيي هذا النشاط بإشراف من خبراء دوليين.