مشروع مراجعة الدستور يعزز الديمقراطية التوافقية الهادئة و التشاركية

يكرس مشروع مراجعة الدستور الرغبة في تعميق الإصلاحات السياسية من خلال تعزيز الديمقراطية التوافقية الهادئة و التشاركية حسبما أعرب عنه اليوم السبت بباتنة الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي.
و في كلمة ألقاها خلال لقاء تحسيسي حول مشروع مراجعة الدستور أكد السيد ساحلي بأن هذا المشروع "يطمح لتوسعة الإصلاحات السياسية التي بادر إليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة" و يأتي لتعزيز إرادة حقيقية ل"استكمال الإصلاحات السياسية من خلال ديمقراطية توافقية".
و أضاف الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري خلال هذا اللقاء الذي بادر إليه المكتب الوطني للحزب بحضور مناضلي هذه التشكيلة السياسية و المتعاطفين معها بأن مشروع مراجعة الدستور أخذ بعين الاعتبار عديد الاقتراحات التي انبثقت عن الطبقة السياسية بما فيها المعارضة.
كما اعتبر السيد ساحلي أنه "علاوة على التطلعات المشروعة للمجتمع بالحصول على مزيد من الحقوق و الحريات فإن مشروع مراجعة الدستور يعزز المكاسب الديمقراطية لاسيما الحفاظ على الوحدة و الهوية الوطنيتين إضافة إلى تعزيز دولة القانون".
و بعد أن جدد دعم حزبه لبرنامج رئيس الجمهورية دعا الجزائريين إلى الاعتماد على النفس من أجل بناء الدولة التي حلم بها الشهداء.
و لدى تطرقه للأحداث الأخيرة التي وقعت بوادي الماء بدائرة مروانة (باتنة) شدد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري على ضرورة "تكريس ثقافة الحوار" مشيدا في حديثه ب"الإنجازات المتواصلة لقوات الأمن في مجال مكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة".
و دعا الجزائريين في ختام حديثه إلى الوقوف إلى جانب المؤسسات الدستورية و السياسية و الأمنية للدولة من أجل "رفع جميع التحديات التي تواجهها البلاد".