ارتفاع استهلاك الطاقة ب 5ر7 بالمائة إلى غاية نهاية سبتمبر 2015

واصل الاستهلاك الوطني للطاقة نموه خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2015 ليبلغ 43 مليون طن معادل للنفط (مقابل 40 مليون معادل للنفط خلال نفس الفترة من 2014) أي بارتفاع 5ر7 بالمائة حسب وزارة الطاقة.
ومس هذا النمو غالبية المنتجات الطاقوية -مدعوما باستهلاك العائلات و الصناعات التحويلية للغاز (الغاز الطبيعي المميع و البتروكمياء)-لاسيما البنزين و المازوت و كذا الزبائن ذوي الضغط المنخفض للكهرباء وفق ما جاء في العدد الأخير للمجلة الشهرية (الجزائر طاقة) التي تصدرها الوزارة.
وأوضح نفس المصدر أن نمو الطلب على الكهرباء تم "التحكم فيه إجمالا" لاسيما خلال الصيف رغم ارتفاعه "الكبير" (6ر13+ بالمائة).
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي فقد عرف الطلب الوطني ارتفاعا "مهما" خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 مدفوعا باستهلاك محطات توليد الكهرباء و الذي ارتفعب 13 بالمائة ليصل إلى 30 مليار م3 (8+ بالمائة).
و بالنسبة للمنتوجات النفطية فقد استهلك السوق الوطني أكثر من 13 مليون طن خلال نفس فترة المقارنة أي بارتفاع 7ر5 بالمائة و ذلك راجع الى زيادة الطلبعلى البنزين ب (5ر7 بالمائة) و المازوت (6ر5 بالمائة).
ودفع الارتفاع الكبير للطلب الداخلي على المنتوجات النفطية بسوناطراك إلى استيراد كميات كبيرة (64+ بالمائة) لتبلغ 4ر3 مليون طن لغاية نهاية سبتمبر 2015منها أكثر من 80 بالمائة من البنزين و المازوت.
ورغم الكميات الكبيرة المستوردة غير أن القيمة عرفت ارتفاعا طفيفا (5ر3+ بالمائة) بمبلغ 8ر1 مليار دولار بسبب تراجع الأسعار في الأسواق العالمية.
و فيما يتعلق بنمو القطاع تشير المعطيات الأولى حول الإنجازات إلى غاية نهاية سبتمبر 2015 إلى نتائج متباينة مع تطورات متناقضة لمختلف نشاطات القطاع فيكل السلسلة الطاقوية.
و سمحت هذه النشاطات بتسجيل انجاز 19 اكتشافا للنفط و الغاز خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015.
و سجل نشاط الإستكشاف انخفاضا ب 7 بالمائة في مجهودات الحفر و التنقيب ب 290 كم محفورة.
و خلال هذه الفترة سجل الإنتاج التجاري للطاقة الأولية انخفاضا طفيفا (-9ر1 بالمائة) مقارنة بالإنجازات خلال نفس الفترة من 2014 لتبلغ 112 مليون طن معادلللنفط.
و مس هذا التراجع جميع أنواع المحروقات باستثناء غاز النفط المميع الذي ارتفع إنتاجه ب 7ر4 بالمائة ليبلغ 3ر6 مليون طن.
و فيما يتعلق بالاستثمارات فقد جند القطاع خلال نفس الفترة ما يقارب 971 مليار دج (1ر10 مليار دولار) بارتفاع 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة التيسبقتها.
و فيما يخص إيرادات الدولة بلغ إجمالي عائدات الجباية النفطية 1.842 مليار دج بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 2.613 مليار دج خلال نفس الفترة من 2014 (-30 بالمائة).
و بنهاية سبتمبر 2015 وظف قطاع الطاقة 253.560 عون بارتفاع 7ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من 2014 أي ما يعادل إنشاء 4.100 منصب مباشر جديد.