إدخال عدة تغييرات على الطبعة ال4 لقمة الحكومات

تعرف الدورة الرابعة للقمة العالمية الحكومية التي ستنطلق غدا الاثنين بدبي جملة من التغييرات مقارنة بالدورات الثلاث الأولى (2013-2014-2015) أهمها تعديل اسم هذا الفضاء ليصبح "القمة العالمية للحكومات" وتحويلها الى "مؤسسة دولية" تعمل طيلة ايام السنة.
كما ارتأى منظمو هذا اللقاء تحويل القمة من حدث سنوي إلى "مؤسسة دولية" تعمل طيلة العام مع توسيع اهتمامات البحث والدراسة في هذه القمة لتشمل: "مستقبل التعليم و الرعاية الصحية ومستقبل العمل الحكومي ومستقبل العلوم والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد ومستقبل سوق العمل و التنمية المستدامة وغيرها".
وفي ذات السياق ستشهد هذه القمة تنظيم "معرض الحكومات الخلاقة" ويضم التجارب المبتكرة ل15 حكومة ويتيح للمسؤولين تبادل المعرفة والخبرات واختبار تقنيات قد تساعدهم في عمل حكوماتهم استعدادا للمستقبل.
ويتمثل التغيير الآخر في تحول القمة إلى "مركز بحثي معرفي حكومي يصدر العديد من الدراسات والأبحاث والتقارير على مدار العام ".
وفي هذا الإطار ينتظر أن تطلق القمة حسب منظميها "بعض المؤشرات التنموية العالمية تجسيدا لدورها في استشراف المستقبل بالتعاون مع مؤسسات علمية محايدة معتمدة
عالميا".
ومن بين المواضيع المدرجة في جدول جلسات هذه القمة جلسة حول "تحدي الحكومات في تحقيق التنمية والابتكار" و"الاتجاهات المستقبلية في قطاع الطيران" و"هجرة العقول" وموضوع جلسة حول "جامعات المستقبل" و أخرى بشأن "الجيل القادم من المدارس" وغيرها من المواضيع.
للإشارة فقد توجت الطبعات الثلاث الأولى من هذه القمة التي جرت كلها بدبي مجموعة من الدراسات والتقارير تعزز التوجه الأخير من بينها " الاستفادة من الشراكات بين القطاعين الحكومي و خاص في مجال الصحة " و "تطوير سياسات سوق العمل" و"الحكومة الرقمية"و حكومة سنة 2020" .
يذكر أن قمة الحكومات الثالثة التي انعقدت العام الماضي لقيت إشادة واسعة من المشاركين فيها لاسيما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قال بأن القمة "جمعت تحت مظلتها كافة المسؤولين من شتى أنحاء العالم من رؤساء دول و وزراء وصانعي القرار وغيرها من أجل تبادل المعرفة والخبرات للعمل على تطوير العمل الحكومي في مختلف مجالات الحياة".