الدورة الرابعة لقمة الحكومات بدبي: تجمع عالمي لترقية أداء الحكومات في المستقبل

تمثل الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات التي ستنطلق بداية من يوم الاثنين والى غاية 10 فبراير الجاري بدبي تجمعا عالميا يرمي إلى ترقية عمل الحكومات بتقديم خدمات نوعية لفائدة المواطنين.
وستشهد هذه القمة--التي بدأت طبعتها الأولى سنة 2013 حضور نحو 3000 مشارك وأزيد من 100 دولة من بينها الجزائر.
كما تشارك في القمة منظمات دولية بارزة من بينها هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية و مجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية الى جانب المنتدى الاقتصادي العالمي وجامعيين وباحثين.
و تستضيف القمة مجموعة من الشخصيات البارزة على غرار بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الذي يعرض تجربة بلاده في محاربة الفقر ونائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون.
استشراف تحديات المستقبل رهان القمة
كما تناقش القمة-- التي حملت هذه السنة-- شعار "استشراف حكومات المستقبل"-- مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الحكومات لاسيما في مجالات التربية, التعليم,الصحة ,البيئة ,السكن , المواصلات والطاقات المتجددة, وإنشاء المدن الذكية (الأقطاب التكنولوجية) مع السعي الى توفير هذه الخدمات وفق ما يتماشى و روح العصر الذي يشهد تسارعا في الابتكار العلمي.
وقد أصبحت القمة التي انعقدت لثلاث سنوات متتالية بدبي (2013-2014-2015) --حسب منظميها-- "منبرا عالميا" لتلاقي صناع السياسات والقرار والخبراء والمهتمين من أجل تدارس كيفية الوصول الى "حكومات مستقبلية" تحقق تطلعات واحتياجات المواطنين في مختلف المجالات.
كما تعد القمة التي ستعرف تنظيم نحو 70 جلسة حوارية بمثابة "بوابة إلى المستقبل وفضاء لتحليل التوجهات المستقبلية و التحديات التي تواجه البشرية" ومجال ل"عرض الابتكارات و التجارب والممارسات الناجحة" في مختلف الخدمات.
وفي هذا الإطار سيتم بمناسبة القمة تقديم جائزة الإمارات للطائرات دون طيار وجائزة الخدمات الذكية.
و قال وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس القمة محمد بن عبد الله القرقاوي في تصريحات صحفية أن هذه القمة "ستنقل العالم نحو آفاق جديدة من استشراف المستقبل الى صناعته وفق رؤية تضع الإنسان في مركز اهتمامها".
كما ينتظر أن يصدر عن القمة مجموعة من التقارير وذلك بالاشتراك مع مؤسسات البحث العلمي المشهورة في العالم اثناء انعقادها وعلى مدار العام المقبل من بينها تقرير حول "الذكاء الاصطناعي وتطور العلوم ومستقبل الحكومات" و دراسة استشرافية حول موضوع "العالم سنة 2030 " تتضمن التوجهات العالمية المستقبلية تسلط الضوء على مستقبل دور الحكومات".
للإشارة فإن الدورات الثلاث الماضية قد أفضت الى مجموعة من الدراسات والتقارير بشأن عدد من التجارب من بينها "الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص في مجال الصحة " و "تطوير سياسات سوق العمل" و"الحكومة الرقمية"و كذا "حكومة سنة 2020" وغيرها.