بن صالح: الدورة الربيعية للمجلس "بداية لتأسيس مرحلة جديدة"

أكد رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح يوم الأربعاء أن الدورة الربيعية للمجلس تعد "بداية لتأسيس مرحلة جديدة في ظل أحكام دستور جديد من شأنها تغيير قواعد عمل المجلس وتوسيع مجال صلاحياته".
وأوضح رئيس مجلس الامة, في كلمته الافتتاحية للدورة الربيعية في جلسة علنية للمجلس "أن هذه الدورة ستكون بداية لتأسيس مرحلة جديدة في ظل أحكام دستور جديد أتى بأحكام من شأنها تغيير قواعد عملنا وتوسيع مجالات صلاحياتنا خاصة وأنه يأتي كتتويج لمسار اصلاحات كبيرة عرفتها البلاد خلال العشريتين الآخيريتين ".
واعتبر السيد بن صالح الاصلاحات السياسية "كانت حقا عميقة وشاملة اعتمد فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نهج التدرج والمرحلية اتسم بالواقعية وخاصة الجرأة والشجاعة في العديد من المجالات التي عالجها وحقق النتيجة فيها". وبعد أن تطرق إلى كل الانجازات التي تحققت خاصة فيما يتعلق "بإخماد نار الفتنة وإرساء قواعد الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية ",ذكر السيد بن صالح بأهمية "تعديل الدستور الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه منذ اقل من شهر". وأكد في هذا السياق بأن مصادقة البرلمان على هذا الدستور المعدل "ستعزز ركائز دولة القانون والتي بواسطتها ستحتل الجزائر المكانة اللائقة بها كدولة وتباهي بها دول العالم كونها اصبحت تسير بقانون سامي رائد يتجاوب مع تطلعات الشعب ويساير التوجهات الحديثة التي يعرفها العصر والعالم".
وبخصوص مجلس الأمة ثمن السيد بن صالح "النقلة النوعية" التي حدثت على مستواه "بفضل الصلاحيات الدستورية التي زود بها والتي ستسهم حتما في ترقية الاداء البرلماني وستعطي للتجربة اضافة نوعية معتبرة".
ودعا الجميع إلى المساهمة في مجال "تحيين المنظومة التشريعية الوطنية, وفقا للأحكام الدستورية الجديدة والمستحدثة والتي ستدرج في نصوص جديدة وتواكب المعايير الدولية".
وتتعلق هذه النصوص بمجالات "حقوق الانسان وقيم العدل والمساواة وخاصة تلك التي جاءت لتكرس الحريات وترسم الحقوق الثقافية لشعبنا باعتبارهما مكونا من مكونات الهوية الوطنية كترقية اللغة الأمازيغية الى رتبة اللغة الوطنية والرسمية". إن كافة هذه التدابير المسطرة في مضمون الدستور-- يضيف رئيس المجلس- "ستشكل بناءا صلبا في كيان الدولة من شأنه أن يعيد الحيوية و النشاط لمؤسسات البلاد ويحصن جدارها الواقي ويحول دون إلحاق الضرر بها ومن أي متربص قد يسعى الى المس بمقوماتها".
وحول مشاريع القوانين التي ستعرض خلال هذه الدورة, أكد بن صالح ان الحكومة ستقدم العديد من المشاريع القانونية منها قوانين لتنظيم بعض القطاعات ومواصلة اصلاحها وأخرى مشاريع قوانين عضوية وعادية قصد تكييفها مع متطلبات الاحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري . وستخص هذه المشاريع قوانين قطاعات مختلفة كالعدالة والمالية والصناعة والداخلية والاتصال والصحة.
وفي نفس الصدد, يضيف السيد بن صالح ان هيئته البرلمانية ستتولى دراسة و نقاش ما يزيد عن 30 مشروع قانون قيد التحضير والإعداد من بينها 7 قوانين عضوية يضاف إليها مشروع اللائحة الخاصة بالنظام الداخلي للمجلس, تماشيا مع مقتضيات التعديل الدستوري الجديد. وستعكف هذه الهيئة خلال هذه الدورة على تكييف ومواءمة حزمة من القوانين العضوية والعادية مع ما تضمنه الدستور من تدابير و احكام جديدة.