بورصة الجزائر ستحقق قفزة خلال السداسي الأول من سنة 2016

أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم السيد يزيد بن موهوب أن رأسملة بورصة الجزائر الضئيلة حاليا من المفروض أن تعرف قفزة خلال هذا السداسي بفضل دخول شركتين إلى البورصة.
و أكد السيد بن موهوب خلال منتدى المجاهد أن رأسملة البورصة من المقرر أن تنتقل من 15 مليار دج حاليا إلى أزيد من 100 مليار دج (حوالي مليار دولار) قبل نهاية يونيو 2016 في صالح دخول المخبر الصيدلاني الخاص "بيوفارم" في شهر ابريل و مصنع الاسمنت العمومي لعين الكبيرة بسطيف (فرع مجموعة الاسمنت جي إي سي أ) في شهر مايو.
و أضاف ذات المسؤول انه من الممكن أن تدخل شركتين عموميتين البورصة خلال السداسي الثاني من السنة.
و يجدر التذكير أن مجلس مساهمات الدولة أعطى موافقته سنة 2013 لثمانية (8) شركات عمومية لفتح أو رفع رأس مالها الاجتماعي من خلال البورصة. و يتعلق الأمر بثلاث شركات اسمنت عمومية تابعة لمجموعة (جي إي سي أ) منها شركة عين الكبيرة و القرض الشعبي الجزائري و الشركة الجزائرية للتامين و إعادة التامين و كوسيدر محاجر (فرع المجموعة العمومية كوسيدر) و شركة هيدرو-تهيئة و المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس.
و أضاف انه فور دخول الشركات العمومية السبعة المتبقية، و من المحتمل دخول اثنتين منها خلال السداسي الثاني من السنة يمكن أن تبلغ راسمالة بورصة الجزائر ما يعادل 10 ملايير دولار.
و حسب توقعاته فان "هذا المستوى من الراسملة هو هدفنا بالنسبة للسنوات الخمسة المقبلة و لكنني اعتقد أننا سنبلغه خلال ثلاث سنوات".
و في رده على سؤال للصحافة حول أسباب تأخر دخول هذه الشركات العمومية البورصة على الرغم من موافقة الحكومة سنة 2013، اعتبر السيد بن موهوب أن الأمر لا يتعلق بتأخر و لكن دراسات التقييم لهذه المؤسسات تطلبت وقتا كبيرا.
و بعد استكمال عمليات التقييم هذه تودع الشركات المعنية ملفاتها لدى لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة "كوسوب" التي تعطي تأشيرتها عموما في اجل معدله شهر.
و بشان القرض الاستنادي الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال لم يستبعد المسؤول الأول للبورصة إمكانية أن تقرر الحكومة المرور بالبورصة.
وقال أن هذا "المسعى +القرض الاستنادي للدولة+ يعد بالغ الأهمية كونه سيسمح بجلب الإدخار الوطني خاصة و أن الأمر يتعلق بقرض سيادي لا يمثل أي خطر بالنسبة للمكتتبين و سيكتسي المسعى أهمية أكبر في حالة تمريره على البورصة".
وأضاف السيد بن موهوب "لكن لا نعرف بعد التفاصيل إذ لا ندري إن كان الأمر سيتعلق بقرض عمومي أو مؤسساتي و إذا سيكون طويل أو متوسط المدى و لا حتى إذا كان سيسجل في البورصة أم لا".
وأوضح أن نسبة الفائدة التي تقدر ب 5 بالمئة من هذا القرض سيتم إعفاؤها من الضرائب في حالة تسجيل في البورصة سندات الخزينة التي سيتم إصدارها في إطار قرض الدولة كون كل المنتجات المسجلة في البورصة تستفيد من إعفاءات جبائية.
ولدى تطرقه إلى المبلغ الذي تم جمعه من سندات الخزينة المسجلة حاليا في البورصة قال أنه بلغ أزيد من 400 مليار دج.
وأضاف أن هذه السندات تمثل المديونية الداخلية للخزينة العمومية على المدى الطويل (من 7 إلى 15 سنة) التي يتم اقتراضها من مختلف الشركات عن طريق البورصة.
و في سياق حديثه عن مسار بورصة الجزائر التي تشمل اليوم أربع مؤسسات مسجلة (الأوراسي و صيدال وأليانس للتأمينات و مصبرة الجزائر الجديدة-الرويبة) بعد عشرين سنة من الشروع في نشاطها (1997) اعتبر ذات المسؤول أن الطابع العائلي الذي يسود المؤسسات الخاصة الجزائرية و الشفافية المطلوبة لولوج البورصة و سهولة الإستفادة من القروض البنيكة كلها عوامل حالت دون بروز بورصة جزائرية نشطة على غرار البورصات العربية الأخرى.
ويرى السيد بن موهوب أنه مع انخفاض أسعار البترول التي جعلت السلطات العمومية تعتمد حلولا بديلة تساهم في تمويل الإستثمارات العمومية ستكون سوق البورصة "محور تمويل الإقتصاد الوطني".