فروع من مجموعة كوسيدر تدخل البورصة قريبا (لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة)

تستعد فروع من المجموعة العمومية للبناء و الأشغال العمومية و الري "كوسيدر" لدخول بورصة الجزائر بعد قبول فرع محاجر كوسيدر في البورصة رسميا حسبما علم لدى لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة (كوسوب).
و أشار رئيس اللجنة عبد الحكيم براح لوأج أن "فروعا أخرى تابعة لمجموعة كوسيدر ستدخل البورصة بعدما تم قبول فرع محاجر كوسيدر".
و حسب المسؤول من المرتقب عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري بين مسؤولي اللجنة و مجموعة كوسيدر لتحضير الملف الخاص بدخول محاجر كوسيدر إلى البورصة. و أوضح المسؤول أن "اختيار هذا الفرع التابع لقطاع استراتيجي راجع إلى المتانة المالية لهذه المؤسسة التي تتوفر على إدارة نوعية و مخطط أعباء متطور".
و أكد من جهته الرئيس المدير العام للمجموعة لخضر رخروخ لوأج أن محاجر كوسيدر المتخصصة في إنتاج مواد الملاط "تتمتع بوضعية مالية جيدة و تحقق نتائج إيجابية كما تتوفر على العديد من الموظفين على غرار كل المؤسسات التابعة لمجموعة كوسيدر".
و أشار في هذا الصدد إلى أن "مجلس مساهمات الدولة وافق مؤخرا على دخول هذه المؤسسة إلى البورصة".
و تعد محاجر كوسيدر المتخصصة في إنتاج مواد الملاط ما لا يقل عن 13 وحدة ثابتة تقع على طول الطريق السيرا شرق-غرب لا سيما تلمسان و تبسة و عنابة و قسنطينة و قالمة و خنشلة و سطيف و برج بوعريريج و وهران.
و تشير التوقعات حسب المسؤول إلى أنه "يمكن التحكم نسبيا" في نتائج المؤسسة كونها تتطور على حسب طلب قائم على الإستثمارات العمومية. و أضاف في هذا الشان أن "مجموع مخططات الأعباء لمجموعة كوسيدر صادرة من الطلبات العمومية".
و يقدر رقم أعمال محاجر كوسيدر ما بين 2 و 3 مليار دج و هو مرشح للإرتفاع في السنوات الثلاث أو الأربع القادمة بالنظر إلى مخطط الأعباء "الهام" للمجموعة البالغ أكثر من 500 مليار دج.
و أوضح السيد رخروخ "ان قطاعي البناء و الهندسة المدنية لا يستعملان كثيرا مواد الملاط عكس قطاع الأشغال العمومية و الطرقات و السدود و السكك الحديدة التي تستهلك هذا المنتوج بشكل كبير".
و تنتج محاجر كوسيدر أكثر من 2 مليون طن في السنة من مواد الملاط و ترتقب بلوغ إنتاج سنوي يقدرب ب 4 ملايين طن في السنة في أفق 2014. و كان رئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة قد أشار إلى أن ثمان مؤسسات عمومية و مؤسسة واحدة خاصة تستعد لدخول البورصة.
و تتمثل المؤسسات العمومية في القرض الشعبي الجزائري و مصانع الإسمنت لتبسة و واد سلي (شلف) و عين كبيرة (سطيف) و الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين (كار) و محاجر كوسيدر و مؤسسة الري-التسيير و المتعامل في الهاتف النقال موبيليس إضافة إلى الشركة ذات رؤوس أموال خاصة أفونير ديكوراسيون.
و كان وزير المالية السيد كريم جودي قد أعلن في أفريل الماضي عن انطلاق عملية تحديد عدة مؤسسات عمومية متوسطة الحجم قد تكون مؤهلة للدخول الى البورصة. و للاشارة فان المؤسسات التي دخلت حاليا البورصة تتمثل في كل من مصبرات الرويبة و الأوراسي و صيدال و أليانس للتأمينات.