نحو تكثيف الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجزائر و هولندا

اتفقت الجزائر و هولندا يوم الأربعاء بلاهاي على تكثيف الحوار السياسي رفيع المستوى بين البلدين و تعزيز التعاون الاقتصادي مع التأكيد على ضرورة تنسيق جهودهما في مكافحة الإرهاب.
و أكد وزير الشؤون الخارجية الهولندي بيرت كوندرس خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة عقب اختتام أشغال الدورة الثانية للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي
بين الجزائر و هولندا "ضرورة تكثيف الحوار السياسي و تعزيز تعاوننا الاقتصادي و تنسيق جهودنا في مجال الأمن و مكافحة التطرف العنيف".
و بعد أن جدد دعم بلده للجهود التي تبذلها الجزائر من اجل السلم في مالي و استتباته في المنطقة سجل الوزير الهولندي "توافق في وجهات النظر" بين البلدين حول العديد من المسائل الإقليمية و الدولية.
و من جهته اعتبر السيد لعمامرة أن الدورة الثانية للجنة المختلطة الجزائرية الهولندية التي انعقدت بعد 29 سنة من الدورة الاولى شكلت "بعثا التعاون المؤسساتي بين البلدين".
و حسب الوزير الجزائري سمح اللقاء بفتح "آفاق جديد" أمام الشراكة الجزائرية الهولندية في المجال السياسي و تقييم القدرات على الصعيد الاقتصادي مشيرا إلى ضرورة تكثيف المبادلات من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي .
و وقع الوزيران بعد ذلك على محضر الدورة الثانية للجنة المختلطة الجزائرية الهولندية أكد فيه الطرفان ضرورة تكثيف الحوار السياسي رفيع المستوى حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك و تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
و الوقاية من التطرف العنيف و القضاء عليه مسجلان توافق في وجهات النظر حول مجموع المسائل.
و أكدت الوثيقة السياسية دعم هولندا التي تضمن حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمسعى الجزائر من اجل مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي. تحديد قطاعات التعاون الاقتصادي و على الصعيد الاقتصادي
تم تحديد قطاعات التعاون بين البلدين خلال أشغال لجنة الخبراء و منتدى الأعمال الجزائري الهولندي المنعقدين يومي الاثنين و الثلاثاء تحضيرا لاجتماع اللجنة المختلطة.
و تخص محاور التعاون التي تم تحديدها القطاعات التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الجزائر و التي تتوفر هولندا فيها على مهارة مؤكدة. و يتعلق الأمر أساسا بقطاعات الفلاحة و الموارد المائية و الطاقات المتجددة و التسيير
و تطوير المواني البحرية و الصحة. و من جهة أخرى أعربت الجزائر و هولندا عن ارتياحهما ل"ثبات التزام" الأمم المتحدة بتسوية عادلة و دائمة لنزاع الصحراء الغربية على أساس حل سياسي يقبله الطرفان (البوليساريو و المغرب) و يسمح للشعب الصحراوي بممارسه حقه في تقرير المصير طبقا للوائح الجمعية العامة و مجلس الأمن الاممين.
و قدم البلدان في هذا الصدد دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي كريستوفر روس. كما اتفقا على مواصلة دعم جهود الأمم
المتحدة الرامية إلى وضع حد لأعمال العنف في ليبيا معربين عن ارتياحهما للتوقيع على الاتفاق السياسي. و بعد أن أعربا عن دعمهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية في طرابلس أكدت الجزائر و هولندا مسؤولية المجتمع الدولي في مرافقة الحكومة في هذه المرحلة الانتقالية.
و أشارت الوثيقة أيضا إلى ضرورة تضافر الجهود من اجل رفع التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة مبرزة أهمية العمل سويا لتمكين مالي من استرجاع السلم و الاستقرار. و أعرب الطرفان ارتياحهما لمسار السلم في مالي مجددان التزامهما بمرافقة
تنفيذ اتفاق بماكو. كما أعربا من جهة أخرى عن قلقهما الشديد لاستمرار الأزمة في سوريا و تدهور الوضع الأمني و آثاره على المنطقة.