القرض السندي للدولة سيوجه حصريا الاستثمار الاقتصادي

أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خلفة يوم الثلاثاء ان القرض السندي للدولة الذي سيتم إطلاقه في أبريل المقبل سيخصص حصريا للاستثمار الاقتصادي.
وصرح الوزير على أمواج الاذاعة الوطنية أن "الاموال المحصل عليها في إطار العملية ستوجه لتمويل مشاريع اقتصادية". وكان الوزير الاول, عبد المالك سلال أعلن مؤخرا عن إطلاق قرض سندي للدولة بنسبة فائدة 5%.
و لن يتم تحديد أي سقف لهذا القرض السندي, حسب الوزير الذي أشار إلى الاولوية التي توليها الحكومة للاستثمار الاقتصادي مؤكدا أن "الاستثمار يجب أن يكون أسهل من الاستيراد".
غير أن القرض السندي لن يكون الوسيلة الوحيدة التي ستواجه بها الحكومة تراجع العائدات النفطية, يضيف السيد بن خلفة.
و كشف في هذا السياق أنه سيتم الاسبوع المقبل اتخاذ إجراء جديد سيعفى بموجبه التجار أصحاب الديون الجبائية من العقوبات المرتبة عن ذلك شريطة دفع كل المستحقات.
وطمأن الوزير من جهة أخرى أن البلاد "بعيدة عن المنطقة الحمراء" بالنظر للإمكانيات التي تملكها. وبخصوص الاستدانة, اعتبر الوزير أنه لا يوجد أي حرج في ذلك مشيرا إلى انه لا يوجد أي اقتصاد كبير في العالم ليس له ديون.
كما أكد أنه لا يرى من مانع في ان تستدين مؤسسات جزائرية من الخارج شريطة أن يتم ذلك وفقا للمعايير. وحول نشاط البنوك, شدد الوزير على ضرورة إجراء إصلاحات مستعجلة قصد السماح لها بالمساهمة في الحركية الاقتصادية وبنجاعة. واوضح في هذا الاطار ان حجم المخزون البنوك في الجزائر والذي يتعين استغلاله يبلغ 7 آلاف مليار دج محذرا من مخاطر اكتناز الاموال واللجوء إلى القيم الثلاث: الذهب , العقار والعملات الصعبة.