2015 سنة الخروج من "البحبوحة" ودخول نفق "التقشف"

قانون مالية، تجميد التوظيف، انهيار الدينار، رفع أسعار الوقود والكهرباء، تقليص الاستيراد، خوصصة واستدانة
طغت على 2015 معطيات اقتصادية جديدة أنهت سنوات من "البحبوحة المالية" وأدخلت البلاد في عصر جديد من "السنوات العجاف" وبدا وكأن الانهيار السريع في أسعار المحروقات أخلط حسابات الحكومة فعلى الرغم من تحذيرات الخبراء منتصف العام 2014 من أن أسعار الذهب الأسود ستشهد تراجعا غير مسبوق استهلت الحكومة سنة 2015 بقانون مالية هو الأعلى إنفاقا في تاريخ الجزائر المستقلة لكن استمرار وتيرة أسعار النفط في هبوطها الحاد أجبر الحكومة على مراجعة سياستها الإنفاقية والانقلاب نحو انتهاج سياسة صارمة أطلقت عليها "ترشيد النفقات" فيما سماها البعض "تقشفا" عبر سلسلة من التعليمات المستعجلة للوزير الأول والتي أمرت في مجملها بتوقيف كل المسابقات وعدم فتح مناصب مالية جديدة في الوظيفة العمومية عدا مجالات التربية والصحة والتكوين مع إلغاء المنح وهدايا نهاية السنة ومنع تجديد حظائر السيارات الخاصة بمختلف المؤسسات الحكومية ومع تسارع هبوط أسعار البرميل الى حدود 40 دولارا سارعت الحكومة إلى إقرار إجراءات للحد من نزيف العملة وتقليص فاتورة الواردات ولذلك فرضت وزارة الصناعة دفترا جديدا للمارسة نشاط وكلاء السيارات يوجب على الوكلاء الانخراط في نشاط لتجميع السيارات محليا، واستمرت المعركة بين الحكومة ووكلاء السيارات مدا وجزرا على مدى أشهر استعملت فيها الجكومة كل وسائلها للضغط على الوكلاء من خلال تجميد استيراد آلاف المركبات في الميناء وتعليق عمليات توطين استيراد السيارات في البنوك قبل أن تفضي المعركة الى إسقاط الحكومة لبعض تجهيزات الأمان من شروط استيراد السيارات وإعلان جملة من المتعاملين عن مشاريع استثمارية في مجال تركيب السيارات وقطع الغيار وللحد من العجز. وردا على انشغلات بعض منظمات أرباب العمل منها "الأفسيو" بخصوص الضرائب على الشركات قررت الحكومة أن الاستمرار العمل بقانون المالية 2015 في ظل الوضع المالي المتردي يعد ضربا من الجنون، فسارعت الى وضع قانون مالية تكميلي خفضت فيه الضرائب على أرباح المؤسسات الى 19 بالمائة ومرر القانون بأمرية رئاسية، كما تم خلال الصائفة الإعلان عن تعديل قانون التصدير والاستيراد والعودة الى تقييد التجارة الخارجية عبر فرض رخص للاستيراد، في حين تم تحفيز المتعاملين المحليين الناشطين في مجال التصنيع والتركيب عبر الإعلان عن صيغة القروض الاستهلاكية لفائدة المنتجات الوطنية حصريا، وإلى جانب هذا تم إطلاق عملية "الامتثال الجبائي الطوعي" التي أسالت الكثير من الحبر التي تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الناشطة في السوق الموازية نحو البنوك وكذا إجراء ضرورة استعمال الصكوك في العمليات التجارية التي تفوق 500.000 دج بالنسة للعقارات و100.00 دج بالنسة للعمليات الأخرى المقرر في الفترة نفسها.
واستقبلت الجزائر فصل الخريف بمزيد من الأخبار الاقتصادية القاتمة فقد عمد بنك الجزائر الى تخفيض قيمة العملة ليحقق الدينار سقوطا تاريخيا مقابل العملات الصعبة لا سيما مقابل الدولار الأمريكي الذي تخطى حاجز 100 دينار لأول مرة. تراجع العملة هز القدرة الشرائية للمواطنين وارتفعت أسعار المواد المستوردة والمواد الإستهلاكية بشكل ملحوظ.
ونظرا للتراجع الكبير في مداخيل العملة الصعبة وضرورة إيجاد موارد أخرى اضطرت الحكومة إلى وضع قانون مالية ل 2016 مدت فيه يدها لأول مرة منذ عقود الى مواد مدعمة كالوقود والكهرباء عبر إجراءات جبائية من شأنها الرفع من أسعار بعض المواد الاستهلاكية، فيما اعتبرته المعارضة إسقاطا للطابع الاجتماعي للدولة، لكن الزيادات في الأسعار لم تشعل الجدل في قانون المالية مثلما ألهبته المادة 66 المتعلقة بالخوصصة والمادة 71 التي تسمح لعضو الحكومة وزير المالية بالتحكم في الاعتمادات المالية الموجهة للقطاعات الوزارية دون الرجوع الى البرلمان مواد أسقطت وعدلت مرارا في لجنة المالية قبل أن تشعل معركة أيادي وأرجل وشد للشعر في سابقة في البرلمان الجزائري بعد أن أصرت الحكومة على تمرير المواد كما هي.
ومثلما بدأت انتهت سنة 2015 على وقع سقطات جديدة في أسعار البرميل تحت حاجز الأربعين دولارا بعد أن تسبب انهيار النفط 2015 في خسارة الجزائر لنصف عائداتها الخارجية والى عجز مس الميزان التجاري وميزان المدفوعات والخزينة بالإضافة إلى زيادة في معدل التضخم في سياق التراجع الكبير للعملة الوطنية. كما تقلصت احتياطات الصرف ب 30 مليار دولار في سنة واحدة لتستقر عند حوالي 150 مليار دولار نهاية 2015 حسب توقعات رسمية. وعرف صندوق ضبط الإيرادات الذي يحتوي على المدخرات العمومية الناتجة عن فوائض العائدات النفطية المصير نفسه وهذا بارتفاع كبير للسحب في 2015 من دون تسجيل أي دفع في عشرة أشهر.
وبعد أن أغلق بابه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عاد الحديث مجددا عن العودة الى الاستدانة من الخارج وقال الوزير الأول عبد المالك سلال "للجزائر كل الفرص للحصول على قروض" وهذا بفضل قدراتها وإمكانياتها المتاحة لوضع حد لمظاهر الشك والخوف. وأضحى اللجوء الى الاستدانة من الخارج الذي تم التخلي عنه خلال سنوات البحبوحة المالية يفرض نفسه في 2015 كأحد خيارات التمويل لكن بالشرط الذي تحدث عنه وزير المالية وهو أن هذه القروض المحتملة يتم الحصول عليها بشكل حصري من طرف المؤسسات وليست الدولة، حسب ما ينص عليه قانون المالية 2016.