واردات: شهادة التوطين الالكتروني المسبق ستقضي على التصاريح الجمركية الكاذبة

صرح المدير العام للجمارك قدور بن طاهر يوم الثلاثاء لوأج ان شهادة التوطين البنكي الالكتروني المسبق للواردات تعتبر وسيلة تمكن من القضاء على التصاريح الجمركية الكاذبة التي تسهل التحويل غير القانوني للعملة الصعبة.
وذكر المدير العام أن كل عقد نهائي لتوطين عملية استيراد أو تصدير سلع أو خدمات صار يخضع لإجراء التوطين الالكتروني المسبق و ذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 15 مارس". ويندرج هذا الإجراء الذي سيجسد طبقا لتعليمات توجيهات بنك الجزائر التي وجهت للبنوك في إطار تحسين جهاز المراقبة والتسهيل الإداري لمعالجة عمليات التجارة الخارجية.
وقال السيد بن طاهر: "هي إجراءات هامة جدا وأداة جديدة من شأنها بالتأكيد المساعدة في القضاء على التصريحات الكاذبة والوثائق المزورة و التصريحات المزدوجة". و يرى المدير العام للجمارك أنه بفضل هذا الاجراء "لن تكون هناك فواتير مزدوجة لعملية تجارية في الخارج كما كان شائعا في الماضي عندما كان المتعامل يقوم بتصريح واحد للجمارك و10 تصريحات اخرى للبنك لاخراج أكبر مبلغ من العملات الصعبة".
وعلاوة على ذلك سيسمح هذا الاجراء لادارة الجمارك بتتبع أثر عمليات التوطين وتبادل المعلومات مع البنوك التجارية وبنك الجزائر وخاصة باستهداف العمليات المشبوهة يضيف نفس المصدر. ومن خلال نظام إدارة وتسيير المعلومات الآلي للجمارك المرتبط بالبنوك يمكن للجمارك الحصول على معلومات حول التوطين البنكي المسبق من المصدر أي قبل أن تصل السلع المستوردة إلى الميناء بفترة طويلة.
وهذا ما سيسمح للمديرية العامة للجمارك بمقارنة قيم المبالغ المصرح بها للبنوك بقيمة الجمارك والكشف عن الفواتير المضخمة وإعلام البنك ما يمكنه من تجميد تحويل العملة. وقبل هذا الإجراء الجديد كان المستوردين يقومون بعمليات التوطين للسلع دون اعلام الجمارك يضيف نفس المسؤول.
وبالتالي لم يكن ممكنا التاكد من صحة عمليات التوطين هاته الا بعدما يتم التصريح بالسلع لدى الجمارك. وبناء على ذلك لايمكن القيام بمراقبة عمليات التوطين البنكي للسلع إلا بعد تسجيلها لدى مصالح الجمارك.
وفي حالة تضخيم الفواتير أو الفواتير المزدوجة فإن العملة الصعبة تكون قد حولت الى الخارج. ومن جهة أخرى يوضح السيد بن طاهر فإن التوطين البنكي الالكتروني المسبق يعتبر إجراءا تسهيليا. ويوضح المدير العام قائلا: "هذا سيسهل للجمارك عمليات التكفل والمعالجة على مستوى الحدود وبالتالي توفير الوقت كما ان المستورد الذي سيستفيذ من تخفيض تكاليف التخليص الجمركي".