فتح وحماس تنهيان إجتماعهما بالدوحة وسط تكتم عن النتائج

كشفت مصادر فلسطينية اليوم الإثنين بالعاصمة الأردنية عمان أن الحوار الذي جمع أمس الأحد حركتي فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة،إنتهى دون الإعلان عن نتائج معينة كما حصل في الجولة الماضية التي عقدت في شهرفبراير الماضي.
وقالت المصادر التي فضلت عدم نشر أسمائها في تصريح لوأج، أن حركتي فتح وحماس إتفقتا على التكتم على مضمون ونتائج مباحثاتهما وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية قبل الوقت المناسب.
وشارك في الحوار عن حركة فتح عزام الأحمد، وصخر بسيسو وعن حركة حماس موسى أبو مرزوق ومحمود الزهار وخليل الحية وعماد العلمي ونزار عوض الله.
ونقلت مصادر إعلامية من جهتها عن مسؤول فلسطيني قوله، بأن "هناك معطيات جدية ممكن أن تفتح الآفاق أمام التوصل للمصالحة في اجتماع الدوحة بين فتح وحماس"، حيث قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني "نحن نعتقدأن المفتاح الرئيسي الذي سيسهم في إتمام ملف المصالحة هذه المرة هو الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الجميع وهذه الحكومة تكون مسؤولة مسؤولية كاملة على كل القضايا وتفسح المجال لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".
ووفق الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، فمن المفترض أن يكون الطرفان "فتح" و"حماس" قد ناقشا في جولة الحوار هذه "التصور العملي" الذي تم التوصل إليه والذي يتحدث عن آليات وخطوات وضع اتفاقيات المصالحة الموقعة بين الطرفين في القاهرة والدوحة ومخيم الشاطئ موضع التنفيذ ضمن جدول زمني يجري الاتفاق عليه.
كما من المفترض، أن يكون الطرفين -- حسب المختصين-- قد ناقشا مسعى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل حكومة الوفاق وفتح معبر رفح ومصير موظفي قطاع غزة الذين جرى تعيينهم بعد حصول الانقسام.
ومن المقرر، أن يغادر وفد "حماس" القادم من قطاع غزة الدوحة اليوم الإثنين متوجها إلى القاهرة لاستكمال لقاءاته مع المسؤولين المصريين وتقديم ردود حركة "حماس" على المطالب المصرية التي قدمت لوفد الحركة الذي زار القاهرة قبل أسبوعين.
وكان عزام الأحمد، قد كشف منذ أيام عن بنود اتفاق الدوحة بين حركته وحركة حماس قائلا بأن الاتفاق "ليس جديدا وبأنه نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا عن حكومة الوفاق الوطني الحالية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس وطني بعد ستة أشهرمن تشكيل الحكومة على أن يتم تحديد موعد متفق عليه لاستئناف عمل المجلس التشريعي بكامل صلاحياته وعمل اللجان المدنية والمجتمعية".
وأكد الأحمد، أن الاتفاق جاء لتنفيذ ما حملته ورقة القاهرة التي تم التوقيععليها عام 2011 بعد أن اختيرت مصر راعية لملف المصالحة الوطنية في قمة الجامعة العربية في دمشق.