الإعلان عن نتائج مناقصة استغلال تقنية الجيل ال4 سيكون في 23 ماي المقبل

أعلنت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إيمان هدى فرعون اليوم الإثنين انه سيتم الاعلان عن نتائج المناقصة الخاصة باستغلال تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال في 23 ماي المقبل، مؤكدة أن المتعاملين الفائزين في المناقصة لن يخضعوا لأي تسقيف فيما يتعلق بالتغطية.
و في حوار أدلت به لواج، أوضحت السيدة فرعون أن الفائزين بالمناقصة التي كانت قد افتتحت شهر يناير الفارط سيكون أمامهم ثلاثة أشهر لتسويق هذه الخدمة التي سيشرع في تطبيقها على أرض الواقع خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية كأقصى تقدير.
و خلافا لما جرى مع الجيل الثالث، أشارت الوزيرة إلى أنه لن يتم وضع أي سقف للمتعاملين فيما يتعلق ببسط التغطية عن طريق تقنية الجيل الرابع بحيث "تبقى لهم الحرية في اختيار السرعة التي تناسبهم و ذلك حسب الإمكانيات التقنية و المالية التي يتوفرون عليها فيما يبقى الحد الأدنى هو ضمان تغطية 10 بالمائة خلال السنوات الأربعة الأولى في الولايات التي يختارونها".
و عللت الوزيرة مسألة اللجوء إلى هذه الصيغة ب''عدم إرهاق المتعاملين الذين يضمنون في وقت واحد الاتصال عبر تقنيات (جي. أس. أم) والجيل الثالث وبالتالي تفادي فشل عملية التحول إلى الجيل الرابع".
و حول اقتصار المناقصة على المتعاملين الثلاثة (موبيليس و جازي و أوريدو)، ذكرت السيدة فرعون بأن المناقصة كانت مفتوحة لجميع المتعاملين المهتمين بالاستثمار في هذه التقنية غير أنه "لم يتقدم لها أي متعامل آخر" باستثناء المتعاملين السابق ذكرهم.
و يعود السبب وراء هذا العزوف --حسب الوزيرة-- إلى كون العملية المذكورة "لا تنطوي على أي نجاعة اقتصادية بالنسبة لمتعامل آخر سيكون عليه مجاراة المتعاملين الموجودين حاليا في ظرف قياسي من أجل نصب الشبكة عبر التراب الوطني و هو ما سيتطلب منه تكاليف جد باهضة".
وحول ما إن كان المرور إلى الجيل ال4 يعني نجاح تقنية الجيل الثالث بالجزائر، ردت السيدة فرعون بالقول "إن الأرقام تتحدث عن نفسها و المتعاملين الثلاث كانوا راضين عن العملية حتى أنهم طلبوا تسريع الرزنامة الخاصة ببسط الشبكة علما أنها مقيدة و محددة بآجال".
و على صعيد آخر يتعلق بمشاكل التغطية بالمناطق الحدودية التي يجد فيها المواطن نفسه مجبرا على الاتصال عبر متعامل أجنبي رغم أنه موجود بداخل التراب الوطني، أفادت السيدة فرعون بأن الجزائر شرعت --و كمرحلة أولى-- في مفاوضات مع تونس أفضت إلى الاتفاق على التنسيق بينهما في هذا المجال من خلال تقنية جديدة ستدخل حيز الخدمة شهر أفريل القادم، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.
و بالموازاة مع ما سبق ذكره، و بالنظر إلى كون المناطق التي يقل فيها السكان لا تشكل عملية مربحة تجاريا بالنسبة للمتعاملين، قررت الوصاية تفعيل "الخدمة الشمولية" المقتصرة في الوقت الحالي على قطاع البريد حيث كان قد شرع في عملية تجريبية ببعض مناطق الهضاب العليا و الجنوب.
و في هذا الإطار، أفادت السيدة فرعون بأن سلطة الضبط كانت قد فتحت مناقصة اشترك فيها المتعاملون الثلاث من أجل بسط هذه الخدمة بالمناطق التي اختاروها على أن يتم تقييم العملية نهاية ماي.
و أوضحت في السياق ذاته بأن اللجوء إلى خيار الخدمة الشمولية ''يندرج في إطار التنمية المستدامة و ضمان الخدمة العمومية''، بحيث لا يتم فيه اشتراط حد أدنى من السكان بما أن الدولة تقوم بتمويل تغطية المناطق، في حين تبقى على كاهل المتعامل مهمة جذب الزبائن.