سمعي بصري: تكريس القوانين في ظل استمرار الفوضى التي تعم القطاع

تم تكريس فتح المجال السمعي البصري في القوانين بعد طول انتظار دام لسنوات عديدة بالجزائر تلبية لمطلب شعبي ملح إلا أن الفوضى لا تزال تعم القطاع برأي العديد من المسؤولين و المهنيين.
وجاء فتح المجال السمعي البصري الذي طال انتظاره و الذي يرافق التنمية و يعزز الديمقراطية في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية في 2011 و أهمها تعزيز حرية التعبير.
وعزز فتح المجال السمعي البصري إنشاء سلطة ضبط السمعي البصريو هي مؤسسة نص عليها القانون حول النشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في 2014 من أجل تنظيم المجال السمعي البصري في الجزائر وتعزيز الخدمة العمومية.
وتحرص هذه المؤسسة المكلفة بضمان الموضوعية و الشفافية على الانصاف و ترقية و دعم الثقافة الوطنية و احترام تعدد الآراء على اختلاف التيارات الفكرية.
وبرأي الرئيس السابق لسلطة ضبط المجال السمعي البصري ميلود شرفي فان قطاع السمعي البصري يعرف "فوضى" حقيقية في التسيير مشيرا إلى أنه من أصل 40 قناة تلفزيونية خاصة التي تبث برامجها بالجزائر خمسة فقط حائزة على الاعتماد.
ووصف ذات المسؤول عدة مرات بعض البرامج التي تبثها القنوات التلفزيونية الخاصة ب "التجاوزات المتكررة" معتبرا إياها بمثابة "أخطاء مبتدئين".
في ذات السياق استدعت سلطة ضبط السمعي البصري مسؤولي بعض القنوات الخاصة لتوجه لهم انذارات شفهية بسبب "تجاوزات" مذكرة إياهم بضرورة احترام قواعد أخلاقيات المهنة و القيم الأخلاقية للمجتمع.
وكان وزير الاتصال حميد قرين قد أكد أنه تم استدعاء مسؤولو قنوات التلفزيون الخاصة حيث تم توضيح الأمور التي يجب احترامها مشيرا إلى "تغيير بعض هذه القنوات".
وفيما يتعلق بالقواعد القانونية لهذه القنوات أكد الوزير أن أغلبيته الا تخضع للقانون الجزائري و هي لا تتوفر على ترخيص مذكرا باستحالة إنشاء قنوات إذاعية أو تلفزيونية دون موافقة السلطات.
وبعد أن ذكر بأن نسبة التسامح التي تتعامل بها الدولة تتوقف عند "نقاط حمراء لا يجب تجاوزها" أشار الوزير إلى أن "الدولة الجزائرية كانت جد متسامحة لكن هذا التسامح يقف عند خطوط حمراء لا يجب تجاوزها".
وعن سؤال بخصوص منح التراخيص للقنوات الجزائرية الخاضعة لقانون أجنبي أوضح السيد قرين أنه "سيتم في الوقت المناسب منح الترددات (التي يبلغ عددها حاليا13) و ستتكفل سلطة الضبط بتحديد القنوات التلفزيونية التي تحترم دفتر الشروط".
غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون حول السمعي البصري
يعتبر المختصون أن قطاع السمعي البصري يعاني من "فوضى عارمة" لا سيما وأن العديد من القنوات الخاصة "لا تستجيب لشروط المصداقية و الاحترافية" على حد قول الأستاذ لعيد زغلامي أستاذ في معهد الصحافة الذي اعتبر أن "القطاع يتميز بالضبابية و الفوضى" مؤكدا أن سلطة الضبط "لم تمارس مهامها على أكمل شكل فبدل أن تتخذ قراراتصارمة اكتفت بتوجيه تحذيرات".
وأرجع السيد زغلامي هذه "الفوضى" إلى غياب نصوص تطبيقية حول قانون السمعي البصري ل 2014 مشيرا إلى أنه بعد صدور النصوص سيكون بإمكان الدولة تحديد رأسمال هذه القنوات و كذا مضمون البرامج.
كما شدد على "غياب" دفتر شروط "محدد" من أجل تفادي "الإنحياز و التحيز" في معالجة مختلف الأحداث الوطنية بالإضافة إلى الوضع القانوني الذي يبقى "غامض".
ودعا إلى ضرورة "وضع نظام سمعي بصري ناجع يستجيب لتطلعات المواطنين مثلما يتم في بلدان أخرى و يضمن الخدمة العمومية".
ومن جهتها اعتبرت وهيبة بلحاج أستاذة بالمدرسة العليا للصحافة و علوم الإتصال بأن القطاع تميزه "فوضى عارمة" إلى جانب منافسة "غير نزيهة".
وأضافت أن هذه القنوات التلفزيونية "تبحث عن جانب الإثارة" على حساب العمل الإعلامي استجابة للخدمة العمومية.
وتأسفت لرؤية "هذه القنوات تشدد على الحياة الخاصة للناس بدل تقديم معلومات نوعية للمواطنين كما أنها تقوم بتوظيف متخرجين جدد يفتقدون للتكوين و الاحترافية مقابل أجور زهيدة".
ومن أجل وضع حد لهذا الوضع اعتبرت المختصة أنه يجب إعداد دفتر شروط "واضح" بين سلطة الضبط و مسؤولي هذه القنوات كي "يستعيد القطاع مهمته النبيلة" و يستجيب لحاجيات المواطن للحصول على أخبار "موثوقة" و "نافعة" في حياته اليومية.