شرطة العمران والبيئة: تطبيق القوانين وترقية العمل الجواري من اجل بيئة مستدامة

تعمل شرطة العمران والبيئة على تطبيق القوانين الخاصة بحماية البيئة والمحافظة على النظافة والصحة العمومية الى جانب "العمل الجواري مع كل الفاعلين لترسيخ ثقافة بيئة مستدامة وتحسين المحيط"، حسب ما اكده مسؤول بالمديرية العامة للامن الوطني.
وأوضح عميد الشرطة ورئيس مكتب الاتصال بمديرية الامن العمومي رابح زواوي في حديث لوأج ان الدور الذي تقوم به وحدات شرطة العمران والبيئة يتمثل كذلك "في
ترقية العمل التحسيسي والتوعوي مع كل الفاعلين قصد ترسيخ ثقافة بيئة مستدامة وتحسين المحيط المعيشي وحماية الطبيعة وصحة المواطنين".
وأوضح أن وحدات شرطة العمران والبيئة تعمل حاليا "بتنسيق الجهود مع المصالح التقنية المحلية على تطبيق القوانين في مجال حماية البيئة والعمران في اطار احترام النصوص المنظمة لتدخلاتها".
كما أنها تساهم -يضيف ذات المتحدث- في تنسيق العمل مع كل الشركاء من مجتمع مدني وسلطات محلية في "تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لترسيخ وترقية الثقافة البيئية لدى المواطنين لاسيما عند النشء الصاعد وتحسين المحيط للسكان واعطاء الطابع الجمالي للمدن".
وتتدخل هذه الوحدات من جهة أخرى في مجال "مكافحة التلوث والضجيج وانتشار النفايات في الاماكن العمومية والسواحل والوديان وكذا في مكافحة ظاهرة استعمال المياه الملوثة في النشاط الفلاحي والحد من المخالفات العمرانية لاسيما في انجاز مشاريع بناء بدون رخص"، يضيف قائلا.
كما تقوم بتحرير المحاضر الخاصة بالمخالفات المتعلقة بعدم احترام قواعد لبيئة والنظافة والصحة العمومية و ذلك تطبيقا للاحكام التنظيمية والتشريعية.
ولتكريس مسعى المديرية العامة للامن الوطني لحماية البيئة ذكر السيد زواوي باستحداث الجائزة الخضراء منذ سنتين "بغية تحسين المحيط لسكان الاحياء و زرع ثقافة الحوار وترقية العمل التحسيسي والبعد البيئي لدى المواطنين".
و ترتكز شرطة العمران و البيئة في عملها على عدة نصوص قانونية كالقانون 04-05 المؤرخ في 2004 المتعلق بالتهيئة والتعمير و حماية والعمران و قانون تسيير النفايات ومراقبتها وكيفية ازالتها المؤرخ في2001 وقانون حماية الساحل وتثمينه المؤرخ في 2005 وكذا قانون النظافة والصحة العمومية وقوانين حماية الغابات والمساحات الخضراء والمياه.
وسجلت شرطة البيئة والعمران 43729 مخالفة سنىة 2015 مقابل 44724 مخالفة في 2014 اي بتراجع بمعدل 995 مخالفة.
أما في الثلاثي الاول من سنة 2016 قدرالعدد الاجمالي للمخالفات ب11661 مخالفة.
وبخصوص الغرامات المالية المترتبة عن المخالفات البيئية ورمي النفايات المنزلية فإنها تتراوح من 500 دج الى 5000 دج و من الى 10 الاف الى 50 الف دج و تصل الى 500 الف دج وقد تصل أيضا الى الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين و ذلك حسب نوع و خطورة المخالفة.