العملية ال 21 لإعادة الإسكان بالجزائر العاصمة: بدء أولى عمليات الترحيل لفائدة 1500 عائلة

بدأت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أولى مراحل العملية ال21 لترحيل قاطني الاحياء القصديرية و الأقبية و الأسطح بولاية الجزائر نحو سكنات لائقة بأحياء جديدة بكل من بلديتي الحمامات و أولاد فايت والتي تخص
1500 عائلة.
و قد انطلقت العملية تحت إشراف والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ابتداء من بلدية رايس حميدو بالدائرة الادارية لباب الوادي أين استفاد 80 مواطن من قاطني الأقبية و الأسطح من سكنات لائقة (عمومي اجتماعي) بحي جديد (550 مسكن) ببلدية الحمامات.
و ذكر الوالي خلال ندوة صحفية بمناسبة تسليمه لمفاتيح الشقق لعدد من المستفدين أن عملية الاسكان بولاية الجزائر قد انطلقت في يونيو 2014 مضيفا أن الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها إلى غاية يونيو 2016 المقبل ستبلغ ما يقارب 46 ألف وحدة سكنية.
و ستمتد أولى مراحل العملية ال21 التي تضم ثلاثة مراحل أخرى على مدار أسبوعين حيث سيتم اسكان 1500 عائلة قبل حلول شهر رمضان المعظم حسبما أكده والي ولاية الجزائر.
و سيتم تسليم خلال المراحل الأربعة لعملية الترحيل ال21 ما يعادل 9000 وحدة سكنية 7000 منها تخص السكنات ذات الصيغة العمومية الاجتماعية و 2000 سكن آخر بصيغة عمومي تساهمي حسب الوالي الذي أكد أن العملية ال21 لن تكون الأخيرة و ستتبع بعمليات أخرى (من 22 إلى 25).
و أبرز في ذات السياق ان عملية الترحيل ال21 ستقضي نهائيا على الأحياء القصديرية الكبرى المتواجدة بولاية الجزائر و تخص كل من حي الحميز ( 1800 عائلة) و حي درقانة (1400 عائلة) و حي كروش بالرغاية(1700 عائلة) و حي الحفرة بواد السمار (1300 عائلة) و حي بوسماحة ببوزريعة (1200) و قرية الشوك بجسر قسنطينة (حوالي 1000 عائلة) و كذا قاطني الأقبية و الأسطح بباب الوادي (80 عائلة).
و أعلن ان وفدا من الأمم المتحدة سوف يزور ولاية الجزائر في 18 و 19 مايو المقبل حتى يطلع عن كثب عن التجربة الجزائرية في مجال إعادة الاسكان كما سيشهد الاعلان عن القضاء النهائي على جميع الأحياء القصديرية الكبرى بولاية الجزائر.
و ذكر ان البرنامج الاجمالي لاعادة الاسكان بولاية الجزائر يضم 260 ألف وحدة سكنية 84 ألف منها ذات صيغة عمومي اجتماعي و 42 ألف أخرى بصيغة عمومي تساهمي مبرزا ان هذين النمطين من الوحدات السكنية تشرف عليهما ولاية الجزائر. كما أبرز وجود 94 ألف وحدة سكنية أخرى بولاية الجزائر تابعة لوكالة "عدل" و كذا 54 ألف وحدة سكنية أخرى تحت إشراف المؤسسة الوطنية للسكن الترقاوي.
و تعهد الوالي انه بعد القضاء على الأحياء القصديرية الكبرى سيتم التكفل بطلبات السكن التي تخص المواطنين الذين يقطنون في ظروف قاسية و في أماكن ضيقة. أما بخصوص المواطنين "العازبين" و الذين يريدون الحصول على مسكن اجتماعي فقد أكد الوالي ان قوانين توزيع السكنات تمنح لهم حصة تقدر بنسبة 35 بالمائة وان لهم كل الحق في المطالبة بسكن اجتماعي. و ذكر في ذات السياق انه تم توزيع 6 الآف وحدة سكنية أخرى ذات صيغة عمومية
اجتماعية على بلديات ولاية الجزائر لفائدة القاطنين في أماكن غير لائقة مبرزا ان التوزيع يتم تحت اشراف البلديات المعنية.