تفعيل اللجنة الصناعية الجزائرية-الإيرانية، خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي

يعد تفعيل اللجنة الصناعية الجزائرية الإيرانية بعد توقف دام ثماني سنوات خطوة نحو تكثيف و تعزيز التعاون الصناعي بين الجزائر وايران، اللذين أكدا عزمهما، خلال زيارة لوزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب إلى طهران، على ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة لتجسيد شراكة اقتصادية متكاملة بين البلدين.
و قد تم التوقيع خلال الاجتماع الثاني لهذه اللجنة التي انشات سنة 2003 على محضر اجتماع ينص على تعزيز التعاون بين وزارتي الصناعة في الجزائر و إيران و كذا مؤسسات التمويل في البلدين لتسهيل تمويل المشاريع الصناعية المشتركة.
وقد وقع على هذا المحضر كل من السيد بوشوارب و وزير التجارة و الصناعة والمناجم الإيراني محمد رضا نعمت زادة اللذين ترأسا اجتماعا تقييميا للجنة التعاون الصناعي المشتركة.
و قد تقرر خلال هذا اللقاء أن يتم عقد اجتماعات هذه اللجنة سنويا حيث ستقوم الجزائر باحتضان الاجتماع الثالث في مايو 2017.
و خلال الاجتماع جدد السيد بوشوارب "حرص الجزائر أكثر من أي وقت مضى على تجسيد شراكة حقيقية و فعالة خاصة و أن القدرات المتوفرة في البلدين تسمح بتحقيق التكامل و التنمية المنشودة".
وتوجه الوزير برسالة واضحة مفادها أن الجزائر تعول على الطرف الإيراني لتنويع الاقتصاد و الصناعة الوطنيين من خلال الاستفادة من خبرته التي سمحت له بالنهوض بالاقتصاد و التقليل من تبعيته للمحروقات رغم العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على هذا البلد لعدة سنوات.
ويرى السيد بوشوارب أن رفع العقوبات الدولية على إيران يفتح آفاقا جديدة للتعاون و الشراكة بين البلدين في جميع الميادين الإقتصادية مبرزا استعداد الطرف الجزائري لاقامة شراكة اقتصادية مع ايران.
وبدوره أكد الوزير الإيراني ان بلاده مستعدة "لوضع كل خبرتها و تجاربها في المجال الصناعي و الاقتصادي تحت تصرف الجزائر مجانا" معتبرا انه لا توجد محدودية للتعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين اللذين تميزهما علاقات سياسية و تاريخية قديمة.
الطاقة النقل السكن الفلاحة و الميكانيك: قطاعات شراكة واعدة
و من أهم المجالات التي تثير اهتمام ايران لتحقيق مشاريع ثنائية مع الجزائر الصناعة النفطية و البتروكيماوية و توليد الطاقة التي حقق فيها الطرف الإيراني قفزة نوعية في السنوات الماضية حسب السيد نعمت زادة الذي أكد أن شركات بلاده مستعدة أن تضع هذه التجربة للعمل المشترك في هذه الصناعة.
و أوضح الوزير الإيراني أن تطوير الصناعة النفطية و الاستثمار المكثف في هذا القطاع هو ما سمح للجمهورية الإسلامية بتمويل مشاريع أخرى و التخلص تدريجيا من التبعية لصادرات المحروقات لتقدر حاليا ب 40 في المائة فقط.
و يلقى قطاع النقل بالسكة الحديدية هو الآخر اهتماما كبيرا حيث ابدى الطرف الايراني استعداده لخلق مصانع لتطوير هذه الصناعة في الجزائر.
و في هذا الإطار قام السيد بوشوارب خلال زيارته إلى طهران بزيارة المعرض الدولي الخاص بهذا الفرع الصناعي حيث توقف على مستوى تقدمها في ايران بغية التفكير في شراكات محتملة مستقبلا.
و يرمي البلدان أيضا إلى خلق شراكات في مجال تصنيع السكن في الجزائر خصوصا و أن الجزائر بحاجة إلى هذا النوع من الصناعات لتنفيذ برامجها السكنية الضخمة حيث أبدت عدة شركات ايرانية استعدادها للمشاركة في انجاز هذا البرنامج.
و يشكل القطاع الفلاحي و الصناعات الغذائية فرصا عديدة يطمح الطرفان إلى استغلالها لا سيما ما يتعلق بإنتاج الحليب و تربية الأبقار حيث تم الاتفاق على إيفاد فريق خبراء ايراني لمعاينة مرزعة نموذجية ودراسة امكانية خلق شراكة في هذا المجال.
و من جانبه تعد صناعة السيارات من ابرز محاور التعاون الجزائري الايراني بعد التوقيع على اتفاقيتين لإنشاء مصانع لتركيب السيارات في الجزائر تحمل علامتي سايبا (Saipa) و خودرو (khodro) وكذا قطع الغيار.
فقد جرى التوقيع على عدة اتفاقات بين المجمع الجزائري طحكوت و "سايبا" من أجل انشاء مركب يضم حوالي 15 مصنعا بتيارت.
و من المقرر أن يضم المركب الذي تقدر كلفته الاجمالية بحوالي 300 مليون دولار مصنعا لتركيب السيارات السياحية و أخرى للسيارات النفعية.
و تم أيضا التوقيع على اتفاق آخر يخص صناعة السيارات بين مجمع رحموني الخاص والمصنع خودرو لانشاء مصنعين بالجزائر العاصمة و غليزان لصناعة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.
و خلال زيارة السيد بوشوارب إلى طهران يومي الاثنين و الثلاثاء تم تنظيم منتدى اعمال جزائري ايراني لبحث فرص الشراكة الاقتصادية.