إعداد مرسوم تنفيذي جديد لتكريس إجبارية التعليم العادي لفائدة المعاقين قريبا

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونيا مسلم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا إعداد مرسوم تنفيذي من شأنه تكريس التعليم الإجباري لفائدة المعوقين في المدارس التربوية العادية وفي التكوين المهني وكذا في مدارس محو الأمية .
ويهدف هذا المسعى -كما أوضحت الوزيرة في ردها على سؤال شفهي طرحته نائب من المجلس الشعبي الوطني إلى "تكريس الإدماج التربوي العادي للأشخاص المعاقين ومنحهم فرصة الاحتكاك مع الأطفال العاديين وكذا الحق في اجتياز الامتحانات ".
وذكرت السيدة مسلم من جهة أخرى بأهمية دعم وتعزيز الوقاية من الاعاقة مشيرة إلى ان القطاع بصدد "إعداد دراسة بالشراكة مع مختلف الفاعلين لتحديد أسباب ارتفاع نسبة الإعاقة وتقديم حلول من شأنها المساهمة في التشخيص المبكر للإعاقة والوقاية منها".
وقدرت عدد المؤسسات المتخصصة المتوفرة بمختلف ولايات الوطن ب 225 مؤسسة تتكفل بأزيد من 25 ألف تلميذ معاق سواء في نظام كلي أو جزئي مع الأخذ بعين الاعتبار درجة اعاقة.
كما شددت الوزيرة على وجوب "إدماج كل طفل معاق في الأقسام العادية مع مراعاة احتياجاته التربوية الخاصة تماشيا مع الأساليب والمناهج التربوية والتعليمية المنتهجة في المؤسسات المتخصصة تحت إشراف مؤطرون متخصصون بتنسيق العمل مع أساتذة ومعلمين".
وذكرت في هذا الاطار بالتعليمة الوزارية المشتركة بين قطاعي التضامن و والتربية الموجهة في 2013 إلى كافة مدراء التربية الوطنية والنشاط الاجتماعي والتضامن والمتضمنة أساسا "أهم الإجراءات العملية لفتح الأقسام الخاصة وكيفية تنظيمها وسيرها في الوسط التعليمي العادي".
وقد سمح هذا الاجراء --تضيف السيدة مسلم-- بارتفاع عدد الاقسام المفتوحة المتخصصة في المدارس العادية إلى 405 قسم لفائدة 3025 تلميذ معوق في 2015 بعد أن كان عددها يقدر ب54 قسم لتأطير 554 تلميذ معاق بين 2010-2011.