فتح حوالي 70 سوقا خاصة بشهر رمضان للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن

تم تهيئة نحو 70 سوقا عبر التراب الوطني تحسبا لشهر رمضان بهدف تحسين ظروف تموين المواطن بالمواد الغذائية و الحفاظ على قدرته الشرائية حسب ماصرح به اليوم السبت بالجزائر وزير التجارة السيد بختي بلعايب.
و أوضح بلعايب للصحافة على هامش تدشين سوق بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين "الهدف الأول هو محاولة تحسين ظروف تموين المواطن بالمواد الواسعة الاستهلاك و خفض الأسعار للحفاظ على قدرته الشرائية".
وأكد أن "الأسعار خفضت من 10 إلى 20 بالمائة مقارنة بالأسواق الأخرى كما يمكنكم ملاحظته".
و تجدر الاشارة إلى أن أسعار المواد الغذائية في هذه المساحات أرخص لكونها تجلب مباشرة من وحدات الانتاج.
فبإمكان المستهلك أن يشتري البطاطا ب 22 دينار للكلغ الطماطم ب 80 دينار الكوسة و الجزر ب 50 دينار لحم الخروف ب 1250 دينار بينما تطبق أسعار المصنع على مواد مثل الحليب و مشتقاته الزيت و المشروبات.
و يضم سوق الاتحاد العام للعمال الجزائريين 75 منتجا للمواد الغذائية و الكهرومنزلية اضافة إلى تجار الخضر و الفواكه.
و ستجهز ثلاث فضاءات مماثلة في العاصمة (الصنوبر البحري بئر توتة و الرويبة).
و قال السيد بلعايب الذي كان مرفوقا بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد و رؤساء منظمات أرباب عمل أخرى أن 8000 عونا جندوا لمراقبة الأسواق يوميا.
وأكد أن "هؤلاء الأعوان سيكافحون أساسا ظاهرة التخزين غير القانوني الذي يهدف إلى رفع الأسعار خلال شهر رمضان" داعيا العائلات إلى تفادي التبذير و التخزين.
وأضاف بلعايب أن هذه التصرفات تساهم في رفع الأسعار التي تعتبر حتى الآن "ثابتة نسبيا".
و من جهته حذر المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات بالوزارة السيد عبد العزيز آيت عبد الرحمن من تغيير النشاط التجاري خلال شهر رمضان.
وقال "كل تغيير للنشاط يتطلب تسجيلا مسبقا في السجل التجاري. و أي تاجر يعرض للبيع مواد غير مسجلة في سجله التجاري فهو يرتكب مخالفة و سيعاقب بشكل صارم".