اجتماع باماكو فرصة للنظر في كيفية تطبيق النقاط الأساسية والجوهرية لاتفاق السلم

أعلن ممثل تنسيقية حركات الازواد المالية ، بلال آغ شريف اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن مشاركته في اجتماع باماكو بعد غد الاثنين للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر واعتبره فرصة للنظر في كيفية تطبيق النقاط الأساسية والجوهرية للاتفاق بما يمكن من مواجهة التحديات والمشاكل الموجودة على المستوى السياسي والإنساني والأمني بشمال مالي.
وأوضح آغ شريف في تصريح عقب استقباله اليوم من قبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ان اللقاء ناقش "كل ما يمكن ان يدفع بوتيرة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الموقع بين الأطراف المالية تحت وساطة دولية قادتها الجزائر".
وأشار بالمناسبة إلى الاتفاق الذي تم التوصل اليه مؤخرا مع الحكومة المالية حول وثيقة تفاهم ضمن وسائل تطبيق الاتفاق فيما يتعلق بالادارة الانتقالية والتي قال انها تعد "نقطة أولية من بين نقاط تطبيق الاتفاق" .
وعلى غرار الوثيقة سالفة الذكر "سيتم خلال اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي" يضيف السيد اغ شريف مناقشة كيفية تطبيق النقاط الأساسية والجوهرية التي سيتم على أساسها النظر في "حاجيات السكان واللاجئين الازواديين المتواجدين في الخارج والذين ينتظرون أن تسير وتيرة تطبيق الاتفاق حتى يتمكنوا من الرجوع إلى قراهم ومدنهم".
يشار إلى ان بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) أعلنت الأربعاء الماضي عن اتفاق كل من الحكومة المالية و الحركات السياسية العسكرية الموقعة على اتفاق السلم و المصالحة في مالي على إنشاء سلطات محلية مؤقتة في المناطق الإدارية الخمس شمال البلاد.
وذكرت مينوسما في بيان لها أن "هذا الاتفاق يشكل تقدما معتبرا في مسار السلام في مالي".
من جانبه أكد المجلس الأعلى لوحدة الأزواد أحد الحركات الموقعة على اتفاق السلم و المصالحة في مالي التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول إنشاء سلطات محلية مؤقتة في المناطق الإدارية الخمس شمال البلاد.
وينص الإتفاق الموقع من طرف وزير إعادة إعمار مناطق الشمال آمادو كوناتي عن الحكومة المالية وممثلين عن الحركات السياسية-العسكرية على أن يتم إستبدال السلطات المحلية شمال البلاد بسلطات مؤقتة وفق ما نص عليه إتفاق السلم و المصالحة في مالي سنة 2015 و المنبثق عن مسار الجزائر للحوار.
وتم التوقيع على إتفاق السلم و المصالحة في مالي في مايو و يونيو 2015 من طرف الحكومة المالية و تنسيقية الحركات الأزوادية و أرضية الحركات الأزوادية.