حصيلة الدورة الربيعية لمجلس الأمة "إيجابية"

وصف رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة حصيلة الدورة الربيعية للمجلس ب "الإيجابية" حيث تمت المصادقة على جملة من القوانين خاصة تلك التي جاءت للتكيف مع أحكام التعديل الدستوري.
وفي كلمة له بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للمجلس قال السيد بن صالح أن "حصيلة دورتنا كانت عموما إيجابية، وفيها درست هيئتنا حزمتين من القوانين".
و أوضح أن الحزمة الأولى عكست الأهمية التي تترجم الإضافة "النوعية" للمنظومة التشريعية و تتمم نهج الإصلاحات التي كان رئيس الجمهورية قد شرع فيها منذ 1999 لا سيما في قطاع العدالة و مواءمة المنظومة القانونية مع التطور العالمي في الميدان.
أما الحزمة الثانية من القوانين فقد جاءت لتتكيف مع أحكام التعديل الدستوري الجديد، الذي أدخل فيه تعديلات جوهرية و التي من شأنها ستعيد --كما أضاف-- تنظيم العلاقات ما بين المؤسسات و تعطي الجزائر حكامة جديدة و تعمق بشكل كبير مضمون قوانين البلاد في كافة الميادين.
و أشار في ذات السياق أن عدد النصوص القانونية التي صادق عليها مجلس الأمة هو 11 نصا و في مقدمتها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات و القانون العضوي المتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى عدد هام من القوانين التي شملت قطاعات عديدة.
و تطرق رئيس مجلس الأمة بالمناسبة إلى القانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان و بين الحكومة المصادق عليه في الدروة الربيعية، قائلا أن هذا الأخير "جاء بأحكام من شأنها أن تساهم في ترقية الأداء البرلماني سواء في مجال التشريع أو الرقابة على أعمال الحكومة، و كذا تحقيق مزيد من التنسيق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية".
و في المجال الرقابي، ذكر السيد بن صالح أن أعضاء مجلس الأمة قد واصلوا دورهم من خلال آلية الأسئلة الشفوية التي خصصت لها سبعة جلسات، و "هو ما يتسق --كما قال-- مع وتيرة الآجال التي ضبطتها الأحكام الجديدة للدستور".
و من جهة أخرى، أكد أن لجان المجلس قد نظمت، في إطار متابعتها للمسائل التي تشغل الرأي العام الوطني، عدد من جلسات الاستماع مع بعض الوزراء، كما نظم المجلس -في إطار ترسيخ و تعميق الثقافة البرلمانية- نشاطا اتسم بالكثير من الرمزية مثل اليوم الدراسي حول آثار التعديلات الدستورية على المنظومة القانونية.
وفي سياق آخر و لدى تطرقه للدبلوماسية البرلمانية، أوضح السيد بن صالح أن أعضاء المجلس سعوا، عبر المنابر الدولية و الإقليمية، إلى التعريف بمواقف وجهود الجزائر من مختلف القضايا الوطنية و الإقليمية و الدولية و دورها الفاعل في معالجة النزاعات الإقليمية.