رخصة السياقة بالتنقيط تعود قريبا

كشف العميد الأول للشرطة، نايت الحسين، عن اقتراح لتمويل السياسة المرورية الجديدة تمثل في إنشاء صندوق خاص بالسلامة المرورية يكون تمويله جزئيا، من المواطنين بواسطة الغرامات الجزافية ورسوم خاصة تفرض مع التأمين على السيارات. واكد المتحدث إنشاء هيئة تتكون من جميع القطاعات الوزارية، ستعمل على تقديم اقتراحات للتكفل بأمن الطرق، موضحا أن الجزائر تشهد انخفاضا طفيفا في حوادث المرور بنسبة 4،20 في المائة.
وأكد احمد نايت الحسين، الذهاب نحو رخصة السياقة بالتنقيط التي سيتم العمل به قريبا مبررا تأخيره بما يتطلبه هذا الإجراء من تحضيرات وخاصة القانونية منها وأوضح في هذا الشأن أن شكل العقوبة سيتغير عند اعتماد هذه الرخصة حيث سيتم التخلي مثلا عن السحب الفوري لرخصة السياقة عند ارتكاب المخالفة.
وتحدث العميد خلال نزوله ضيفا على فوروم المجاهد، عن تطبيق نظام رخصة السياقة بالنقاط ومراجعة الإجراءات العقابية لقانون المرور يندرجان ضمن الشروط الأساسية للتقليص من عوامل خطر وقوع حوادث المرور. وأشار إلى أن سحب رخصة السياقة لا يجب أن يكون آليا في كافة المخالفات، ودعا إلى التطبيق المباشر لنظام العقوبات وتعزيز وسائل مراقبة المخالفات المسجلة في الطرق.
وبخصوص المركز الوطني للوقاية والأمن في الطرق، أشار المسؤول إلى أن هذه الهيئة لا تملك الوسائل البشرية والمالية لإنجاح السياسة الوطنية لأمن الطرق، الذي لا يجب أن يكون من صلاحية وزارة واحدة فحسب.
واقترح ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، تشديد شروط الحصول على رخصة السياقة وتحيين القرار الوزاري لسنة 1984 الذي يحدد أنواع الأمراض التي لا يسمح للمصاب بها بالسياقة ووضع بطاقية وطنية لرخصة السياقة لإحصاء السائقين المعودين.
واعتبر نايت الحسين أن نظام العقوبات الحالي المطبق على السائقين المخالفين يقوم أساسا على السحب الفوري لرخصة السياقة ودفع غرامات جزافية يعد غير منصفا مع السائقين الذين يرتكبون مخالفة لأول مرة عن غير قصد، لأنه تسلط عليهم عقوبات مماثلة لتلك المسلطة على السائقين المخالفين المعودين لقانون المرور.
وأوضح المسؤول أنه ضمن إستراتيجية العمل التي سترتكز عليها المندوبية في سيعيها للحد من "إرهاب الطرق" ستقوم بإنشاء نظام لجمع البيانات حول حوادث السير ومنها تلك المتعلقة بالنقائص في إشارات المرور ووضعية الهياكل القاعدية مثل الطرق والسيارات المتسببة في هذه الحوادث.