السجناء الصحراويين في قضية اكديم إزيك: منظمة العفو الدولية تطلق حملة من أجل محاكمة مدنية عادلة

أطلقت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء حملة دولية من اجل محاكمة مدنية عادلة للنشطاء الحقوقيين الصحراويين ال 23 المتهمين بما يعرف بقضية اكديم ازيك و الذي يوجد 21 من بينهم في سجن سالي المغربي بالرباط.
و قد أطلقت المنظمة غير حكومية حملة عاجلة" على موقعها على شبكة الانترنت ومن خلال المراسلات من أجل تحسيس الرأي العام الدولي للانضمام إليها في موقفها و لمطالبة السلطات المغربية بضمان محاكمة مدنية عادلة للنشطاء الصحراويين المسجونين بالمغرب وبما يتماشى مع المعايير الدولية في مثل هذه القضايا.
و دعت منظمة العفو أيضا للضغط على المغرب لاستبعاد جميع التصريحات "التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب" من إجراءات القضية و في الدعوى و المحاكمة.
وتشمل الحملة أيضا الإفراج الفوري عن السجناء الصحراويين السياسيين في انتظار المحاكمة المدنية "ما لم تكن هناك أسباب معقولة للاعتقال".
و دعت المنظمة ايضا جميع العالم لحث السلطات المغربية على القيام ب "تحقيق مستقل ومحايد فيما يخص التعذيب و سوء المعاملة التي تعرض اليها المتهمون الصحراويون المسجونين منذ 6 سنوات.
للتذكير في نوفمبر 2010 اندلعت اشتباكات في الصحراء الغربية عندما حاولت قوات الاحتلال المغربية هدم مخيم اكديم ازيك بعد ان احتجاجات قام بها الآلاف من الصحراويين للمطالبات بتحسين اوضاعهم الاجتماعية و لاقتصادية.
و لقد القي القبض على المئات منهم تم اطلاق سراحهم فيما بعد في حين ابقي على 23 منهم في السجن تمت محاكمتهم في 2013 في محكمة عسكرية ادانت 21 منهم باحكام ثقيلة تراوحت بين 20 سنة سجنا و المؤبد.
وقد قام السجناء السياسيين الصحراويين عدة مرات باللإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم التعسفي و حكمهم غير العادل.
في ال27 من شهر يوليو الماضي أصدرت المحكمة العليا للمغرب قرارا يقضي بإعادة محاكمة الصحراويين المتهمين في قضية اكديم ايزيك وهذه المرة امام محكمة مدنية و لكنها لم تحدد تاريخ المحاكمة.
وكان المتهمون قد قامو بالطعن ضد الاحكام امام المحكمة العليا للمغرب مباشرة بعد المحاكمة العسكرية في 2013 التي اتفقت جميع المنظمات الدولية الانسانية على انها كانت "غير العادلة و تمت باجراءات غير قانونية لا تتوافق مع المعايير الدولية غير ان العدالة المغربية لم تكترث للملاحظات التي سجلت بخصوص التجاوزات التي تمت خلال المحاكمة.
و سجلت منظمة العفو الدولية باستياء كون قرار المحكمة المغربية باعادة المحاكمة جاء بعد ثلاث سنوات من تاريخ الطعن في الاحكام الاولى على الرغم من أن المادة 546 من قانون الإجراءات الجنائية في المغرب يقضي ان تفصل المحكمة العليا في الطعن بالنقض في غضون ثلاثة أشهر منذ تلقيها له.
للتذكير مباشرة بعد صدور قرار اعادة محاكمة النشطاء الصحراويين في قضية اكديم ايزيك امام محكمة مدنية اصدرت منظمة العفو الدولية بيانا طالبت فيه المغرب بمحاكمة مدنية عادلة تتماشى مع المعايير الدولية و مبنية على تحقيق محايد. كما كانت قبل ذلك قد طالبت السلطات المغربية عدة مرات باطلاق سراح المتهمين المعتقلين و اعادة محاكمتهم محاكمة عادلة و منصفة.
و بدورها قامت منظمات انسانية دولية عديدة و كذا افراد عائلات المتهمين في عدة مناسبات بالمطالبة بمحاكمة أخرى داعية إلى تطبيق القانون الدولي في هذه المسألة لأن الامر يخص سجناء سياسيين ويتعلق بمسألة الصحراء الغربية التي تديرها الأمم المتحدة.
و قد أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن السجناء الصحراويين المتهمين تعرضو للتعذيب وسوء المعاملة.
و كان المتحدث باسم المفوض السامي للامم المتحدة قد صرح بان اللجوء الى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين يثير مشاكل خطيرة تتعلق بنزاهة وحياد واستقلال الجهازالقضائي.