التقييم النهائي لموسم الحج يتم عند دخول آخر حاج جزائري إلى ارض الوطن

كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى اليوم الأحد بالبليدة أن التقييم النهائي لموسم الحج يتم عند دخول آخر حاج من الحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن في 10 أكتوبر الجاري.
وأضاف السيد عيسى في تصريح للصحافة على هامش الندوة الافتتاحية للسنة الثقافية للمراكز الإسلامية أنه "لدى دخول آخر الحجاج في 10 من شهر أكتوبر الجاري سيتم انعقاد
مجلس وزاري مشترك تقييمي و بعدها سنقدم التفاصيل" موضحا أن التقييم الأولي هو "إيجابي ويظهر من خلال ما رأيناه من إلتزام من طرف الحجاج حيث كانوا بالإضافة إلى التكبير والتهليل في شوارع مكة كانوا يهتفون للجزائر وكان يلفتون إليهم الانتباه بالتفافهم حول وطنهم و حول الراية الوطنية."
وقال الوزير أن الحجاج الجزائريين تحلوا " بتدفق إيماني كبير وبتجنبهم لمروجي الفكر الدخيل وإقبالهم بقوة على العلماء الجزائريين المنتدبين في الحج" مشيرا إلى أنه تم تخصيص خيام "في أي بي" للجزائريين في عرفات وتحتوي على كل وسائل الراحة و الرفاهية.
وذكر السيد عيسى بأن الهدف المسطر هو "الدفاع عن الحاج الجزائري و يتجسد من خلال خطة عمل تستمر 5 سنوات تنتهي سنة 2019 بحيث تصبح منظومة الحج منظومة الكرامة يجد فيها الحاج نفسه مقابل كل دينار يدفعه يجد خدمة يستفيد منها".
كما كشف عن التحضير لدفتر شروط جديد ستسحبه وكالات السياحة و الأسفار تلزم فيه هذه الأخيرة بتقديم الخدمات وفقا للوعود المقدمة و يسمح للمتضرر بمتابعتها قضائيا و إداريا.
وبخصوص مسألة تعرض بعض الحجاج للنصب من طرف وكالات سياحية أوضح الوزير أن "التحقيق جزائري بحت و يتم في أرض الوطن و الجهة التي تقوم بالتحقيق ليست وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف" مشيرا إلى أن هذه الجهة "هي وحدها المخولة بنشر نتيجة التحقيق من عدمه وقانون الجمهورية يطبق على الجميع."
وفي سياق آخر تطرق محمد عيسى إلى الخطة الوطنية للتأمين الفكري للجزائريين والتي تتزاوج فيها مختلف القطاعات إلى جانب مصالح الأمن المشتركة وذلك "تجنبا للذوبان" --كما قال-- "أفكار العولمة و الاجتثاث من الأصول" مؤكدا ضرورة "الحفاظ على الهوية الوطنية التي تكون فيه العربية اللسان و الإسلام هو الروح و الكيان و الأمازيغية هي البعد التاريخي الذي يدل على عراقة الشعب الجزائري."
وفي توضيح حول تحديد أول محرم قال الوزير أن بداية هذا الشهر لا تحدده لجنة الأهلة لأنه يقع على عاتق التسيير المدني الإداري التي يجب أن تحدد تاريخ العطلة مدفوعة الأجر و بالتالي هي التي تصدر البيان التحديدي لبداية السنة الهجرية و هو عكس ما يكون ابتداءا من شهر رجب حيث ينبغي رؤية هلاله لأن عدد أيامه يبنى عليها رؤية شعبان ثم رمضان لأنها تقع فيه عبادة في ركن من الأركان الخمسة للإسلام و نفس الشيء بالنسبة لهلال ذي الحجة الذي يقع فيه الحج.