شارك وزير المالية حاجي بابا عمي بواشنطن في اجتماع مجموعة ال24 المخصص للنمو الشامل والدائم. وتطرق الاجتماع الذي انعقد بحضور كريستيان لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي وجيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك العالمي الى السياسات التي تسمح بدفع النمو وضمان استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الأزمة الاقتصادية. وقد قامت معظم البلدان الأعضاء في مجموعة ال24 والتي تأثرت بشدة بالأزمة بتغيير سياساتها الاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتكثيف الاستثمارات وتحسين الانتاجية. وأصبح تنويع الاقتصاد أولوية في البلدان المصدرة للمنتوجات الأساسية المتأثرة جراء انهيار اسعار المواد الأولية لا سيما البترول في الأسواق الدولية. وخلال هذا الاجتماع حث وزراء المالية لمجموعة ال24 المؤسسات المالية الدولية والمانحين على تكثيف دعمها لتعزيز قدرات تعبئة الموارد الداخلية في البلدان النامية. كما تم ابراز اهمية وضع جهاز اكثر مرونة يسمح باطلاق استثمارات منتجة ودفع عجلة النمو. وفي البيان الختامي الذي توج اجتماعها دعت مجموعة ال24 الى مواصلة الاشغال حول تقييم التكاليف الاقتصادية للنزاعات والمشاركة في مبادرات عالمية لتسيير اثار تدفق اللاجئين. واعربت مجموعة ال24 عن "انشغالها" لتباطؤ نمو التجارة العالمية وتصاعد التوجهات الحمائية لا سيما في الدول المتقدمة. هذا وأكدت المجموعة على دعمها للتطبيق الكامل لاصلاحات 2010 حول الحصص وحكامة صندوق النقد الدولي داعية الى تبني صيغة حساب جديدة تسمح بمواصلة تخصيص الحصص لفائدة البلدان الناشئة والنامية مع الاخذ في الحسبان قدراتها المتنامية في الاقتصاد العالمي.
