المجلس الدستوري: مؤسسة تسهر على دستورية القوانين و قانونية الانتخابات

يعتبر المجلس الدستوري الذي أدى رئيسه و أعضاؤه اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤسسة مستقلة تسهر على احترام دستورية القوانين و قانونية مختلف الانتخابات.
ويتكون المجلس الدستوري الذي يتمتع باستقلالية إدارية و مالية من اثني عشر (12) عضوا منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس و نائب رئيس المجلس و كذا عضوين (2) منتخبين من المجلس الشعبي الوطني و اثنين (2) آخرين ينتخبهم مجلس الأمة و اثنين (2) تنتخبهم المحكمة العليا و اثنين (2) ينتخبان من مجلس الدولة.
وقد تعززت و توسعت مهام المجلس الدستوري من خلال المراجعة الدستورية لشهر فبراير الأخير حيث تم إدراج عديد المواد تتعلق بصلاحيات هذه الهيئة.
ويعين رئيس الجمهورية لعهدة واحدة مدتها 8 سنوات كل من رئيس و نائب رئيس المجلس الدستوري أما أعضاء المجلس الآخرين فيضمنون عهدة واحدة مدتها 8 سنوات ويتم تجديد النصف كل أربع سنوات.
كما يتعين على أعضاء المجلس المنتخبين و المعينين أن يبلغوا سن الأربعين كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم و التمتع بخبرة مهنية مدتها 15 سنة على الأقل في مجال التعليم العالي في العلوم القانونية و القضاء أو في مهنة المحاماة لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة أخرى لدى الدولة.
ويقوم المجلس الدستوري بإشعار من رئيس الجمهورية بإعطاء رأي إلزامي حول دستورية القوانين العضوية بعد مصادقة البرلمان عليها.
كما يقوم بإشعار هذه الهيئة كل من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني و الوزير الأول.
كما يمكن ل50 نائبا أو 30 عضوا بمجلس الأمة إشعار المجلس الدستوري.
و كان رئيس و أعضاء المجلس الدستوري قد أدوا اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وذلك طبقا للمادة 183 من الدستور.
وقد هنأ رئيس الجمهورية بهذه المناسبة رئيس و أعضاء المجلس الدستوري متمنيا لهم النجاح في أداء المهام المنوطة بالمجلس.
وحضر مراسم أداء اليمين الدستورية كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة و الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحي.
كما حضر كل من وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و رئيس المحكمة العليا سليمان بودي و رئيسة مجلس الدولة سمية عبد الصدوق.