مشروع قانون المالية 2017: مدة نقل ملكية سكن "عدل" تخفض إلى سنتين

ينص مشروع قانون المالية 2017 على تخفيض الفترة اللازمة للتمكن من تحويل ملكية سكن "عدل" من صيغة البيع بالإيجار (عدل) من 5 سنوات حاليا إلى سنتين.
للتذكير، فإن التنظيم الساري المفعول ينص على أن السكنات الاجتماعية التساهمية ،السكن الترقوي المدعم ، بالإضافة إلى السكنات المستفيدة من دعم الدولة غير قابلة للتحويل من طرف المستفيدين منها لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إعداد عقود نقل الملكية لصالحهم، باستثناء الحالات التي تعود لسبب الوفاة.
غير أن المادة 52 من قانون المالية التكميلي، تنص على أن "هذه المدة يمكن أن تخفض بشكل استثنائي إلى سنتين للمستفيدين من السكن في إطار البيع بالإيجار (عدل) الذين دفعوا المبلغ الإجمالي المتبقي مقدما، بعد دفع مساهمة أولية".
هذه المقترحات تسهل للمستفيدين من سكن عدل الحصول على الملكية الكلية لسكنه ويكون بذلك مستفيدا من دعم الدولة ومسجل في البطاقية الوطنية للسكن، حسب المذكرة التوضيحية المرافقة لمشروع القانون هذا.
وسيخضع لعائد المالي لهذه الآلية لزيادة معتبرة من ناحية السيولة للخزينة العمومية عبر تسديد التمويل الممنوح من طرف الدولة، عبر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) المكلفة بتنفيذ برنامج سكنات البيع بالإيجار.
وسيسمح أيضا بالتأثير بخفض النواتج الناجمة عن نسب الفوائد والتقليل من حجم الدعم الذي تتحمله الدولة.
وينص قانون المالية أيضا في مادته ال 104 على التكفل من طرف الخزينة بالفوائد خلال فترة الامهال وتيسير فوائد القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، في إطار انجاز برنامج 120 ألف سكن بيع بالايجار في حدود 100 في المائة.
تاتي هذه المادة التي تضع تدابير التخفيف وفقا للمخطط الجديد لتمويل السكن الذي وافقت عليه السلطات العمومية والذي تم شرحه في عرض الاسباب.