بطاقة جديدة للقيام بكل أنواع المعاملات التجارية على شبكة الأنترنت ابتداء من الشهر المقبل (وزيرة)

أعلنت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إيمان هدى فرعون يوم السبت بالجزائر العاصمة عن بطاقة جديدة تسمح باجراء كل المعاملات التجارية عبر شبكة الانترانت و تسديد المشتريات لدى المحلات التجارية.
و في عرض قدمته خلال اجتماع الحكومة و الولاة أشارت السيدة فرعون إلى أن مؤسسة بريد الجزائر "بصدد إنتاج حصة أولى من 5 ملايين بطاقة بمعدل مليون بطاقة في الشهر ستوضع تحت تصرف المستعملين ابتداء من شهر ديسمبر المقبل".
و أوضحت أن "هذه البطاقة ستسمح بإجراء كل أنواع المعاملات التجارية على الانترنت وكذا تسديد المشتريات لدى المحلات التجارية التي تتوفر على نهائيات الدفع الالكتروني و ستشمل قريبا دفع الوقود من خلال تحميل تطبيق نافطال".
و دعت الوزيرة إلى تعميم استعمال نهائيات الدفع الالكتروني في التجارة لاسيما الجوارية معتبرة أنه يتعين على الجماعات المحلية اتخاذ كل الإجراءات التحفيزية لهذا الغرض.
و أشارت السيدة فرعون من جهة أخرى إلى أن بريد الجزائر بعد إدخال خدمة مبسطة لمتابعة المراسلات تعرف ب "تراسمايل" باشر مشروع اللوجستية الالكترونية لتسيير نقل و تسليم البضائع الذي يشكل وظيفة قاعدية للبريد و سيكون "محرك اقتصادي هام" مع تعميم التجارة الالكترونية و المشتريات على الانترنت.
و أعلنت السيدة فرعون في ذات السياق عن استحداث دائرة منتدبة لعصرنة الأنظمة المالية تعمل على عصرنة عميقة لإجراءات الميزانية و أنماط تسيير الدولة (الأملاك العمومية الضرائب الخ...).
و أوضحت أن هذا الإجراء سيسمح للإدارة بالانتقال إلى "تسيير استشرافي و قبل تفاعلي يرمي إلى تثمين الموارد و تحقيق النجاعة في استعمال الأملاك العمومية".
كما تطرقت الوزير إلى تطوير منذ يناير 2016 البريد الهجين و البريد السريع الالكتروني "باركياتيك" الذي يسمح للمؤسسات بتوزيع مراسلاتها من نهائياتها مباشرة نحو مكاتب البريد الأقرب للوجهة من أجل تسريع إيصالها.
و بعد أن ذكرت بأنه تم ربط 15.879 مؤسسة مدرسية و 646 مؤسسة صحية أوضحت الوزيرة أن مشاريع لأرضيات تسيير معلوماتية توجد طور الإنجاز في قطاعات مختلفة.
و أكدت السيد فرعون أن "كل هذا التقدم و كذا المشاريع الجارية ستشهد ازدهارا أكبر فور دخول التطبيق الفعلي للتصديق الالكتروني" مشيرة إلى أن الحكومة وضعت سلسلة من النصوص التشريعية و التنظيمية التي أسست المخطط الوطني للتصديق الالكتروني.
و أعلنت في هذا الصدد عن "مشروع طموح" لربط مكثف بمعدل مليون زبون في السنة يتم استكماله على مستوى اتصالات الجزائر و لإطلاقه قريبا.
== المواطن في قلب مسار التنمية الوطنية ==
و أبرزت الوزيرة جهود و إستراتيجية الدولة التي ذكرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرارا و التي تضع المواطن في قلب مسار التنمية الوطنية.
و أضافت أن "الدولة تعمل على ضمان الظروف الضرورية لإدارة عصرية أكثر و فعالة أكثر في متناول المواطن و خدمة عمومية تضمن له الرفاه مع خدمات مبسطة و خاصة ذات نوعية".
و قالت في هذا الصدد أن الهدف من خلال هذه الجهود يتمثل في مواصلة الإصلاحات المباشرة و استكمالها قصد تعزيز فعالية مؤسسات الدولة من خلال أداتها الرئيسية ألا و هي الإدارة العمومية.
كما أكدت السيدة فرعون أن "التنمية المتسارعة للجزائر المسجلة خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة ساهمت في تحويل تطلعات المواطنين في مجال العلاقات مع الإدارة مما أدى إلى وضع قاعدة واسعة للإدارة الالكترونية".
و ذكرت في هذا الصدد بربط كل الإدارات و المؤسسات عبر دعامة بصرية أي أكثر من 850 موقع إدراري و مقرات 535 دائرة و 1541 بلدية مع ولاياتها و ربط وحدات الأمن (المديرية العامة للأمن الوطني 1600 و قيادة الدرك الوطني و 1700 موقع).
و من جهة أخرى أضافت تقول توجد اليوم نحو 302 وثيقة إدارية و أكثر من 100 استمارة على الخط في متناول المستعملين معتبرة انه يجب بذل المزيد من الجهد لاسيما على مستوى الجماعات المحلية لتوفير معلومات أكثر على الخط و جعل من إلغاء الاستمارات الورقية ثقافة.
و قد حققت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية مكاسب "هامة جدا" بشأن رقمنة الحالة المدنية بما لا يقل عن 95 مليون عقد (ميلاد زواج و وفاة) تم تصويرها و إدخالها في قواعد المعطيات البلدية و بالتالي تشكيل قاعدة معطيات وطنية تفوق 63 مليون عقد ميلاد و أكثر من 17 مليون عقد وفاة و نحو 15 مليون عقد زواج.
و قالت في هذا الصدد انه يتم تسليم هذه الوثائق على مستوى البلديات في أقل من دقيقة عبر كامل التراب الوطني مذكرة بأن ربط نحو 108 مؤسسة جامعية سمح بالتكفل بالمتحصلين على شهادة البكالوريا فيما يخص تسجيلاتهم الجامعية عبر نظام تسجيل و توجيه على الخط.
كما تم تعميم الإجراءات الإدارية عبر شبكة الانترنت من خلال إدماج النظام البيومتري الذي سمح علاوة على تأمين المعطيات بانتاج جواز السفر في مدة أسبوع مع تمكين المواطن من متابعة مراحل إعداده عبر الانترنيت.
و أوضحت السيدة فروع أيضا أنه تم تكريس مبدأ الهوية الموحدة من خلال رقم التعريف الوطني كعنصر مهيكل للهوية و دعامة ضرورية لربط قواعد المعطيات تسمح بتسليم جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية البيومترية من خلال ملف يسلم مرة واحدة تتم رقمنته و يستعمل بعدها عند الحاجة.
كما باشر قطاع العدالة برنامج عصرنة طموح بحيث خصت مكاسبه الهادفة إلى تلبية أفضل لطلب المواطن أنظمة تسيير الملف القضائي و المساجين و صحيفة السوابق العدلية و كذا تسيير الأوامر بالتوقيف.