مشروع القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية يمكن من تصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية من "أي مكان" (وزير)

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, ان مشروع القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية يمكن من "تصحيح أخطاء الحالة المدنية من أي مكان وفي أي وقت".
وقال السيد لوح خلال عرضه لمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, ان"الأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية تعد من أكبر المشاكل التي يعاني منها المواطن", مبرزا أن مشروع هذا القانون "يقترح عدة تعديلات ايجابية, منها إمكانية تصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية من أي مكان وفي أي وقت".
ويتم ذلك --حسب الوزير-- من خلال "استعمال الوسائل الالكترونية في تقديم الطلبات المتعلقة بعقود الحالة المدنية والاوامر القضائية والاحكام الصادرة بشأنها أو ارسالها بالطريق الالكتروني".
كما يتيح هذا المشروع "إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة أمام أي محكمة عبر التراب الوطني ويقدم الطلب من قبل المعني مباشرة او من قبل ضابط الحالة المدنية".
وفي نفس الاطار وبهدف القضاء على ظاهرة الأخطاء في وثائق الحالة المدنية, أوضح السيد لوح أنه تم الاتفاق على إجراء تكوين مشترك يجمع وكلاء الجمهورية والمكلفين بالاشراف على الحالة المدنية التابعين لمصالح وزارة الداخلية وكذا بالمراكز القنصلية.