مشروع قانون التقاعد: النواب يصادقون على تعديل يتضمن فترة انتقالية لمدة سنتين

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء بالأغلبية، على تعديل تقدم به وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي،في مشروع القانون المتعلق بالتقاعد ينص على فترة انتقالية لمدة سنتين تمنح حق الإستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل تعادل 32 سنة.
وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، تقدم وزير العمل وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعديل شفوي ينص أنه "دون المساس بأحكام القانون وخلال فترة انتقالية مدتها (2) سنتين يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري اذا كان العامل الأجير قد اتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الأقل".
ويتعلق الأمر -يوضح الوزير- بالعامل الذي بلغ أوتجاوز سن 58 سنة في سنة 2017 و 59 سنة في سنة 2018.
وأضاف الوزير أن الاستفادة من معاش التقاعد تتم في هذه الحالة "بطلب من العامل الأجير دون سواه" مذكرا ان سن التقاعد المنصوص في القانون هو 60 سنة ابتداء من الفاتح يناير 2019.
وأضاف الوزير أن هذا التعديل جاء بتعليمات الرئيس بوتفليقة "في اطار المتابعة والاهتمام المستمر الذي يوليه واستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة في بلادنا بمختلف شرائحها و بهدف التكفل بكل انشغالاتها لا سيما ما تعلق منها بحق الاستفادة من معاش التقاعد و ذلك دون التاثير على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد".
وفي هذا السياق ثمن معظم نواب المجلس الشعبي الوطني توجيهات رئيس الجمهورية وأعربوا عن ارتياحهم لهذا التعديل.
ومن جهته أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني علي ملاخسو أن هذه المبادرة تؤكد "المتابعة و الاهتمام الذي يوليه الرئيس بوتفليقة و حرصه الدائم على تطلعات الطبقة الشغيلة على وجه الخصوص".