"احتساب 32سنة خدمة للتقاعد دون شرط السن"

لسنتين أو خمس سنوات كمرحلة انتقالية

أكدت مصادر موثوقة لآخر ساعة، أن وزير العمل والضمان الاجتماعي "محمد الغازي" طلب مهلة للتشاور مع الحكومة حول تعديلات قد تمس مشروع قانون التقاعد دون شرط السن الذي يتم التصويت عليه اليوم بالغرفة السفلى للبرلمان ، وذلك عقب نقاش حاد على مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني"برئاسة"علي ملاخسو" على أمل احتساب 32 سنة خدمة دون شرط السن خلال سنتين أو خمس سنوات كمرحلة انتقالية.
وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة الصحة والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني”علي ملاخسو” في تصريح لآخر ساعة، أن جل مطالب نواب البرلمان خلال جلسة مناقشة مشروع قانون التقاعد دون شرط السن كانت تدعو إلى احتساب 32 سنة دون شرط السن لسنتين أو خمس كمرحلة انتقالية إلى حين تطبيق القانون، مؤكدا بأن هذا الطلب لا يزال قيد الدراسة على مستوى لجنته رفقة المسؤول الأول على قطاع العمل والضمان الاجتماعي ليتم اليوم الكشف عن القرار الذي ينتظره العمال بعد التصويت على هذا المشروع.وفي حديث مع النائب عن تكتل الجزائر الخضراء “يوسف خبابة” قال بأن النواب طالبوا بإعفاء كل العمال الذين استوفوا 32 سنة خدمة من شرط السن، مؤكدا انه وبعد ضغط المجموعات البرلمانية على الوزير فإن هذا الأخير قام بمنحه مهلة للتشاور مع الحكومة، وتابع القول “إذا وافق الغازي على طلب نواب البرلمان فانه سيساهم في مواصلة استقرار وامن الجزائر ويجنب البلاد كارثة يمكن أن يقوم بها العمال ، مشيرا إلى تململ في القاعدة العمالية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، حيث أوضح بأنه قد تتمرد الفيدراليات وتمس القطاع الاقتصادي وبعض القطاعات الحساسة ، مردفا “ قد تتوسع رقعة الإضراب من قطاع الوظيف العمومي إلى الاقتصادي وهذا ما يمكن أن يتسبب في شلل عام، وابرز بأن المركزية النقابية في إطار التفاوض مع الفيدراليات بالحجار ورويبة و snvi لثنيها عن الإضراب ومحاولة إرضائها بفكرة 32 سنة خدمة حسبه. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون التقاعد تضمن عدة أحكام جديدة تنص على الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد ب60 سنة مع الإبقاء على إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة، حيث تم اقتراح إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 ماي سنة 1997 المعدل والمتمم للقانون، كما يعطي للعمال الحق في مواصلة نشاطهم إراديا بعد سن 60 سنة وذلك في حدود خمس سنوات ، أين ستسمح هذه الأحكام للعمال المعنيين لاسيما باعتماد سنوات عمل إضافية بعنوان تقاعدهم ورفع مبلغ معاشهم. كما تضمن مشروع قانون التقاعد قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة الذين سيمكنهم الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين على أن يتم تحديد قائمة المهن المعنية والأعمار المناسبة وكذا الفترة الواجب قضاؤها في هذه المهن بمرسوم تنفيذي، كما تضمن قواعد خاصة بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر الذين سيمكنهم الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم.