مساهل يحذر ببروكسل من تزايد العوامل التي تنمي الراديكالية و الإرهاب

حذر وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل يوم الخميس ببروكسل من تصاعد معاداة الاسلام و التمييز العنصري و كره الأجانب و من التدخلات العسكرية الأجنبية التي تعد عوامل "تنمي الراديكالية" و "الارهاب".
و أوضح السيد مساهل خلال اليوم الثاني من ندوة بالبرلمان الأوروبي منظمة تحت شعار "مغرب عربي أكثر قوة و وحدة: رفع التحديات المشتركة" قائلا "(...) أن التصاعد المقلق لمعاداة الاسلام و التمييز العنصري و معاداة الأجانب و كذا التدخلات العسكرية الأجنبية و عدم تسوية النزاعات خرقا للقانون الدولي هي أيضا عوامل تنمي الراديكالية و تخدم أهداف و مصالح دعاة التطرف العنيف و الارهاب".
و قال الوزير أن الدولة الجزائرية قدرت "أحسن تقدير" قضية الراديكالية والتطرف العنيف و تبنت استراتيجية للتصدي لهذه العوامل التي من شأنها أن تشجع على بروز و تفاقم ظاهرة الراديكالية.
و أضاف أن هذه الاستراتيجية المتبناة على المدى الطويل"تحمل في ثناياها ديناميكية عميقة لمحاربة الراديكالية" و تهدف إلى "إعادة بناء النسيج الاجتماعي و تعزيز التماسك و الانسجام الاجتماعيين". و أشار إلى أن "هذه الاستراتيجية جعلت الجزائر اليوم تسجل عددا ضئيلا من المقاتلين الارهابيين الأجانب". و أوضح السيد مساهل أن الاستراتيجية التي تبنتها الجزائر من أجل مكافحة التطرف العنيف و الراديكالية تستجيب إلى ثلاثة متطلبات أهمها التصدي لعوامل
التهميش و الضعف في الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية".
و أكد الوزير أنه "أمام منطق التهميش و الاقصاء لدعاة التطرف و الارهاب اعتمدت الجزائر النهج الديمقراطي مستندة في ذلك إلى تعزيز دولة القانون و ترقية الحكم الراشد و حماية و احترام حقوق الانسان و الحريات الشخصية و الجماعية". و في ذات السياق ركز الوزير على "الدور المحوري للديمقراطية و سياسة المصالحة الوطنية التي دعا إليهما رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مواجهة التطرف العنيف و الارهاب.
الاقتصاد, أحد أهم دوالب الاستراتيجية الجزائرية
و على الصعيد الاقتصادي, الذي يعد أهم دوالب الاسترايتيجة الجزائرية في مجال مكافحة الراديكالية, أبرز السيد مساهل السياسات الحكومية و البرامج التنموية العديدة المطبقة استجابة للاحتياجات الاساسية للسكان و تحسين ظروف معيشتهم. و استشهد الوزير في هذا الشأن بانخفاض نسبة البطالة من 29 بالمائة سنة 1999 الى اقل من 10 بالمائة حاليا و هي أقل نسبة في الحوض المتوسط و تقلص نسبة شغل المساكن من 7 الى 5ر4 بالمائة إضافة إلى مستوى التحويلات الاجتماعية التي تمثل بالنسبة لسنة 2017, حوالي 7ر23 بالمائة من ميزانية الدولة و غلاف مالي بقيمة 15 مليار دولار خصصته الدولة لامتصاص 560.000 سكن هش تم احصاؤها عبر الوطن.
و أضاف أن الجزائر تبنت من جهة أخرى سياسة إسترجاع الفضاء المسجدي, موضحا أن من بين الاجراءات التي اتخذت في هذا الاطار, تكثيف تكوين الائمة و تكوين المرشدين الدينيين و فتح عدد كبير من المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص بحيث انتقلت من 6 الى 13 و كذا انشاء مدرسة وطنية خاصة بالتكوين التحضيري و تاهيل اطارات ادارة الشؤون الدينية.
و اشار السيد مساهل ايضا الى انشاء اكاديمية للفقه و تنمية خطاب مضاد قائم على معرفة افضل للاسلام. و ابرز الوزير أيضا "الاصلاح العميق" للمنظومة التربوية الجزائرية الذي باشرته الدولة قصد "تكوين مواطن مسؤول يتمتع بروح النقد و منفتح على العالم".
و ذكر الوزير بأن الاستراتيجية الجزائرية لمكافحة التطرف العنيف و الراديكالية تطبق باشراك كل المؤسسات العمومية و المجتمع المدني, ملحا على الطابع الدائم لهذه الاستراتجية الرامية كما قال الى "تحصين المجتمع بآليات و أفكار و كفاءات و سلوكات تسمح بكشف العوامل المشجعة على ظهور التطرف العنيف و عزلها و نبذها".