التعديل الدستوري في شقه الخاص بحماية حقوق الإنسان نقلة نوعية متميزة

أكد المستشار برئاسة الجمهورية, كمال رزاق بارة يوم السبت بأن التعديلات الدستورية الأخيرة في شقها المتعلق بترقية و حماية حقوق الإنسان تعد "نقلة نوعية متميزة ترتقي بهذه الحقوق إلى مصف المعايير الدولية".
و خلال تدخله في أشغال الندوة الوطنية حول "مسار تعزيز حقوق الإنسان في الجزائر: تطورات المنظومة العقابية", المنظمة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة "مينا", أشار السيد بارة إلى أن التعديل الدستوري الأخير حمل إجراءات جديدة مكرسة لحقوق الإنسان, من خلال تأكيده على حرية التعبير و الرأي و الاجتماع و حقوق المعارضة السياسية و حرية التظاهر السلمي و حرية العقيدة و الفكر و غيرها.
و في هذا المنحى, تضمن هذا التعديل إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بمهام المراقبة و الرصد و الإنذار المبطر و التقييم.
و بتزامن هذه السنة مع اختتام العام الإفريقي لحقوق الإنسان و بالأخص حقوق المرأة, ذكر المستشار بأن الجزائر كانت قد صادقت مؤخرا على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب المتعلق بحقوق المرأة في إفريقيا (بروتوكول مابوتو), علاوة على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية و الانتخابات و الحكم الراشد.
كما استعرض السيد بارة بالمناسبة, مختلف الجهود التي ما فتئت تبذلها دول القارة السمراء في مسار تكريس حقوق الإنسان, بحيث "كانت المقاربة الإفريقية ترمي في بدايتها إلى معالجة الصدمة التاريخية الجماعية التي عرفتها نتيجة الاستعمار و التمييز العنصري و الرق و الإبادة الجماعية".
أما في الوقت الراهن, فإنه و "على الرغم من توفر الإرادة السياسية إلا أن هذه الأخيرة تواجه معوقات مادية و مالية تحول دون ترجمتها في الواقع لمجابهة التحديات الجديدة التي تعاني منها إفريقيا كالتطرف و الإرهاب و الهجرة و غيرها", يضيف المتحدث.
و من جهته, تطرق المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج, مختار فليون إلى أهم ما تضمنته عملية إصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بأنسنة المؤسسات العقابية, و التي يجري تجسيدها من خلال إتاحة فرص التعليم و التكوين المهني و الحرفي لنزلائها و توفير الرعاية الطبية لهم, حيث قفز عدد الأطباء و النفسانيين بها "من 650 سنة 2008 إلى 2750 في الوقت الحالي".
و تطبيقا لهذا المسعى, قامت المؤسسات العقابية أيضا بفتح أبوابها أمام مختلف المنظمات الدولية كالصليب الأحمر الدولي فضلا عن تمكين وكلاء الجمهورية و القضاة من زيارات شهرية للاستماع بكل حرية إلى المساجين.
و من جهته, أكد المدير المساعد للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة مينا, هيثم شبلي, بأن الندوة تعد حلقة أخرى في سلسلة العمل المشترك مع الجزائر في مجال العدالة و تحديدا في شقه الخاص بحماية حقوق الإنسان و إصلاح منظومة العدالة سواء فيما يتعلق بالمجال القضائي أو إدارة المؤسسات العقابية.
كما أشاد في سياق ذي صلة بالارادة السياسية التي تتوفر عليها الجزائر في مجال إصلاح العدالة و هو المسار الذي قطعت فيه "أشواطا كبيرة" من خلال مراجعة منظومتها التشريعية الوطنية حتى أصبحت متلائمة إلى حد كبير مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان.